غيّر رئيس مجلس إدارة مجموعة
أوراسكوم تيليكوم المصرية، نجيب ساوريس، من الخطاب الذي كان يوجهه في كل
مرة لتأكيد بقاء المؤسسة في الجزائر عبر فرعها أوراسكوم تيليكوم الجزائر
''جيزي''، حيث لمّح في تصريح لخدمة الأخبار الاقتصادية ''ماركت ووتش'' إلى
إمكانية مغادرة الشركة المصرية للجزائر بسبب ما تعانيه من مشاكل.
أكد نجيب ساوريس أن المؤسسة المصرية تريد البقاء والاستمرار في الجزائر
شريطة أن يكون مرحّبا بها، ''ونريد أن نفهم ما إذا كان استثمارنا محل ترحاب
هناك أم لا. وإذا لم نكن موضع ترحاب فسنضطر إلى الخيارات الأخرى''. أوضح
ساوريس في إشارة ضمنية إلى إمكانية مغادرة المؤسسة للجزائر. ويتناقض تصريح
نجيب ساوريس الأخير مع مختلف التصريحات التي أطلقها هو وأعوانه، آخرهم خالد
بشارة، العضو المنتدب لأوراسكوم تيليكوم، والتي أكدوا من خلالها بقاءهم في
الجزائر بالرغم من كل شيء.
إلا أن هذه الخرجة الأخيرة لنجيب ساوريس تطرح الكثير من التساؤلات، وتؤكد
أن المؤسسة تريد بأي طريقة إيجاد حل يرضيها مع الضرائب في الجزائر، حيث لا
يفهم ماذا يعني لساوريس ''الترحاب''، حيث أن الشركة لازالت تعمل بصفة عادية
وطبيعية، وأما ما يتعلق بالضرائب فإن كل المؤسسات العاملة في الجزائر تخضع
لها، و''جيزي'' شركة تخضع للقانون الجزائري هي كذلك، مثلما أكده في وقت
سابق الوزير الأول أحمد أويحيى.
أوراسكوم تيليكوم المصرية، نجيب ساوريس، من الخطاب الذي كان يوجهه في كل
مرة لتأكيد بقاء المؤسسة في الجزائر عبر فرعها أوراسكوم تيليكوم الجزائر
''جيزي''، حيث لمّح في تصريح لخدمة الأخبار الاقتصادية ''ماركت ووتش'' إلى
إمكانية مغادرة الشركة المصرية للجزائر بسبب ما تعانيه من مشاكل.
أكد نجيب ساوريس أن المؤسسة المصرية تريد البقاء والاستمرار في الجزائر
شريطة أن يكون مرحّبا بها، ''ونريد أن نفهم ما إذا كان استثمارنا محل ترحاب
هناك أم لا. وإذا لم نكن موضع ترحاب فسنضطر إلى الخيارات الأخرى''. أوضح
ساوريس في إشارة ضمنية إلى إمكانية مغادرة المؤسسة للجزائر. ويتناقض تصريح
نجيب ساوريس الأخير مع مختلف التصريحات التي أطلقها هو وأعوانه، آخرهم خالد
بشارة، العضو المنتدب لأوراسكوم تيليكوم، والتي أكدوا من خلالها بقاءهم في
الجزائر بالرغم من كل شيء.
إلا أن هذه الخرجة الأخيرة لنجيب ساوريس تطرح الكثير من التساؤلات، وتؤكد
أن المؤسسة تريد بأي طريقة إيجاد حل يرضيها مع الضرائب في الجزائر، حيث لا
يفهم ماذا يعني لساوريس ''الترحاب''، حيث أن الشركة لازالت تعمل بصفة عادية
وطبيعية، وأما ما يتعلق بالضرائب فإن كل المؤسسات العاملة في الجزائر تخضع
لها، و''جيزي'' شركة تخضع للقانون الجزائري هي كذلك، مثلما أكده في وقت
سابق الوزير الأول أحمد أويحيى.