يواجه قطاع الحليب في الجزائر عدة مشاكل
بالرغم من التقدم الهام الذي حققه في سنة 2009 مقارنة بالسنوات الماضية
،حيث تم جمع 312 مليون لتر من الحليب مع أنه كان من المنتظر تحقيق 400
مليون لتر إلا أن مستوى جمع مادة الحليب يبقى ضعيفا لا تلبي حاجيات المواطن
الجزائري مقارنة بالقدرات الإنتاجية الوطنية وذلك راجع إلى عدة صعوبات
كبيرة يواجهها المتعاملين في هذا القطاع من منتجين ومربين ومصنعين وجامعي
مادة الحليب.
وأمام ذلك يسعى الديوان الوطني المهني
للحليب إلى إنجاح وتقوية البرنامج الوطني لسنة 2009-2014 بالتنسيق مع وزارة
الفلاحة من أجل خلق إطار فعال لترقية إنتاج مادة الحليب من خلال توفير كل
الوسائل لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية خاصة مادة الحليب
والتقليص من نسبة الاستيراد لهذه المادة لتحسين الإنتاج الوطني هذا ما أكده
المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب حفيظ جلولي لموقع الإذاعة
الجزائرية .
وأوضح حفيظ جلولي أنه تم إتباع منهجية لتطوير فرع الحليب بداية من تأسيس
اللجنة الوطنية مابين مهنيي الحليب والتي تضم 52 عضوا من مربين ومجمعي
الحليب ومصنعين منها 13ألف مربي و600 مجمع حليب فضلا عن عقود رسمية موقعة
مع 120من مصنعي الحليب ،حيث فرض على مصانع الحليب أن تكون لديهم اتفاقيات
وعقود مشتركة مع جامعي الحليب والمربين .
هذا وتم خلق عدة لجان متخصصة منها لجنة خاصة بتوزيع غبرة الحليب -يضيف
المدير العام للديوان- أن هذه اللجنة بصدد دراسة برنامج واضح وفقا لمقاييس
معقولة في إطار الديموقراطية ،وهناك لجنة أخرى تدرس انشغالات ومشاكل
المربين و لجنة التكوين التي تشرف على تأطير كل الفاعلين في شعبة الحليب
وكذا لجنة خاصة بدراسة تطور إنتاج الحليب التي تشرف على دراسة ملفات
واحتياجات المتعاملين مشيرا إلى وجود علاقة مباشرة بين هذه اللجان ومصانع
إنتاج الحليب.
وتعد اللجنة الوطنية المهنية للحليب تجربة جديدة لاستخلاص الدروس من الماضي
،حيث يقول جلولي “أنه يتعين علينا تحقيق تنظيم أكثر من خلال وضع
استراتيجيات وآليات قوية لتطوير شعبة الحليب وكذا السعي إلى خلق جو من
الحوار بين كل الفاعلين والهدف من ذلك التقريب بينهم معتبرا قرار وزارة
الفلاحة الرامي إلى إنشاء 7 مجالس جهوية عبر ولايات الوطن هام جدا لأن هذه
المجالس ستسمح بتشخيص أكثر لحاجيات ومشاكل العاملين من مربين وجامعي الحليب
والمنتجين وتفعيل العمل الجواري .
أما بخصوص تأخر دفع مستحقات المتأخرة
للمربين في شهر أكتوبر و نوفمبر وديسمبر تعهد المدير العام للديوان بأن هذه
الأجور ستدفع لهم في نهاية شهر مارس المقبل.
كما اعتبر بأن هذه المهنة متشعبة ويجب خلق مراكز لتقريب المربين إلى وحدات
الإنتاج الصناعية وتشجيع زيادة عدد المربين بإعطائهم منحة تقدر ب 12 دج
للتر الواحد من الحليب و5 دج للتر الواحد تقدم لجامع الحليب و4 دج للتر
تمنح لمنتج الحليب، مذكرا بدعم الدولة لحليب البقر الذي يقدر ب 6 مليار
دينار معتبرا أن هذا الرقم هام جدا ويجب أن يثمن بنتيجة ايجابية .
وفي هذا الإطار يسعى الديوان الوطني المهني للحليب وشركائه من مربين ومصانع
إنتاج الحليب وجامعي الحليب إلى مضاعفة جهودهم للتوصل إلى جمع 500 مليون
لتر من الحليب الطازج خلال سنة 2010 وهو رهان يجب تحقيقه للوصول إلى تحقيق
استقلالية في مجال الاكتفاء الذاتي من هذه المادة والقضاء على الاعتماد على
غبرة الحليب.
ندرة حليب البقر شجع
الاعتماد على غبرة الحليب
وبالمقابل يبقى المشكل الأساسي الذي يواجهه الجزائر الاعتماد على غبرة
الحليب ونقص حليب البقر في السوق الجزائرية بالإضافة إلى عدة مشاكل أخرى
كنقص في التسويق وعدم توفر أمكان لتربية.
في هذا السياق اعتبر عبد القادر ب مصنع ومنتج الحليب أن هذا القطاع يواجه
مشاكل متشعبة ولنصل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي أو تحقيق نسبة معتبرة في
إنتاج هذه المادة يتطلب ذلك 5 أو 10 سنوات على المدى البعيد.
وأضاف المتحدث بأن الجزائر تعتمد بالدرجة الأولى على غبرة الحليب فحليب
البقر ليس متوفر في كل مناطق الوطن ،مقترحا أن توفير حليب البقر في السوق
يتطلب إستراتيجية تعتمد على وضع سعر موحد لكل من الحليب المبستر والحليب
البقر لتشجيع المربين وعدة عوامل أخرى تدخل في تحقيق نسبة معتبرة لهذه
المادة منها عامل الوقت وتوفير مادة العلف للبقر وكذا المساحات المخصصة
لتربية الأبقار.
كما أبرز أن منتجي الحليب يعانون من التهميش بالرغم من أنهم يمثلون نسبة 75
بالمائة مطالبا في هذا الجانب بإشراك كل المنتجين والصناعيين الفاعلين في
اللجنة الوطنية المهنية التي استحدثها الديوان الوطني المهني للحليب ومنحهم
اعتمادات من قبل الدولة ليكون هناك حوار وتنسيق بين المنتجين والمربين
وهذه أفضل وسيلة لحل المشكل على المدى القريب والمتوسط .
من جهته اعتبر بن مرابط محمد الصالح ممثل
صانعي الحليب ومشتقاته بملبنة الكاهنة بأم البواقي أن مشاكل الحليب كبيرة
ومتنوعة وليست مختصة بمصانع إنتاج الحليب فقط بل هي موجودة عند جامعي
الحليب والمربين كل واحد من هؤلاء لديه مشاكل خاصة.
ويواجه المربين عدة مشاكل تتمثل في عدم توفر مادة العلف والمساحات المخصصة
لتربية الأبقار وعدم وجود نسبة كافية من رؤوس البقر هذا ما جعل الجزائر
تعتمد على غبرة الحليب دائما.
كما قال “إن غلاء أسعار غبرة الحليب في السوق العالمية يخلق لنا مشكلا
كبيرا لأن كميات الغبرة التي تمنح لنا الآن ليست كافية لتغطية حاجيات
المواطنين” معتبرا أن الحل يكمن في خلق لجنة تضم مجموعة من المنتجين
والمصنعين والمربين تكون ضمن اللجنة الوطنية مابين مهني الحليب تعمل على
تقريب وجهات النظر بين مختلف الفاعلين لإيجاد حلول لمشاكل فرع الحليب.
هذا وأثار عضو في اللجنة الوطنية المهنية
للحليب وجامع الحليب عزيزي عبد الكريم مسألة عدم وجود مراكز لجمع الحليب
وعدم توفر أجهزة التبريد، حيث يفقد معظم جامعي الحليب كميات معتبرة من
الحليب نتيجة لفساده.
ودعا إلى تطبيق الاتفاقية الموقعة بين المربين وجامعي الحليب لتسهيل عملية
دعم المربي حتى تكون عملية الدفع مباشرة فالمربي –حسبه- عندما يجد مشكل مع
جامع الحليب يلجأ إلى مسار البيع العشوائي في السوق الموازي ولا يبيع
للجامع.