اقترحت السلطات العمومية رفع علاوة الإدماج لفائدة مصانع الحليب التي تستعمل 100 بالمائة من الحليب الطازج في إنتاج الحليب الموظب في الأكياس حسبما أكده اليوم الأربعاء وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى.
و صرح الوزير على هامش اليوم الإعلامي الذي نظم بمقر الغرفة الوطنية للفلاحة لمناقشة القانون الجديد حول العقار الفلاحي يقول في هذا السياق : “لقد اقترحنا على كل المصانع التي لا تستعمل سوى الحليب الطازج رفع علاوة الإدماج من 4 دج إلى 50ر7 دج”.
و أشار بن عيسى أن هذا الاقتراح مطروح للنقاش حاليا بين مختلف الفاعلين في الفرع بالمجلس المهني للحليب حيث تجري النقاشات حول إنشاء جهاز جديد لدعم هذا الفرع الإستراتيجي قصد ضمان تنمية مستديمة لهذا الأخير.
و أكد الوزير في تدخله حول الاضطراب الأخير الذي شهده هذا الفرع على مستوى توزيع الحليب الموظب في الأكياس ضرورة بناء شبكة موثوقة بين مختلف الفاعلين المتدخلين في هذا النشاط.
و يشمل جهاز دعم هذا الفرع الذي تم وضعه سنة 2008 علاوة إدماج الحليب الطازج ب 4دج/اللتر لصالح المحولين و 7 دج/اللتر لصالح الجامعين و 12 دج/اللتر لصالح المربيين. كما تدعم الدولة مسحوق الحليب الموجه لإنتاج الحليب الموظب في الأكياس و المسوق بثمن ثابت يقدر ب 25 دج/اللتر.
و في تدخله حول القانون المتعلق بالعقار الفلاحي أكد بن عيسى أمام مسؤولي غرف الفلاحة الولائية أن هذا التشريع الجديد “جاء لينظم العمل في القطاع خلال السنوات المقبلة و هو يخص الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة”.
و أشار الوزير إلى أنه تم إلى حد الآن إيداع حوالي 23000 ملف لتغيير حق التمتع بحق الامتياز.
و أبرز الوزير الدور الهام الذي يجب أن تلعبه الغرف في مجال مرافقة الفلاحين و المتعاملين الاقتصاديين في الميدان و هذا على ضوء التشريع الجديد المسير لإدارة هذه المؤسسات.
و أضاف أن “مهام الغرف قد أضحت واضحة بحيث عليها لعب دور وساطة في السياسات التي تضعها السلطات العمومية و مولدي الثروات”.
و من بين الأعمال الجديدة التي تقوم بها الغرف تنظيم مسابقات فلاحية لتكريم الفلاحين و المربيين الناجحين في الميدان على المستوى المحلي.
و يذكر أنه خلال الحملة الفلاحية 2009-2010 أطلقت الغرفة الوطنية للفلاحة خمسة مسابقات لتكريم أفضل منتج حبوب و أفضل موربي بقر حلوب و أفضل منتج للبطاطا و أفضل منتج لطماطم الصناعية و مسابقة أخرى حول زراعة الزيتون بمختلف تشكيلاته (الزيتون و الزيت).
و هذه العملية من شانها أن تصبح تقليدا من أجل ترقية ثقافة النجاعة بين أوساط المهنيين و استغلال الإمكانيات البشرية للقطاع استغلالا امثل.
و أشار المتدخلون في هذا اللقاء إلى العديد من العوائق المتعلقة بتطبيق هذا القانون على الميدان كمنح وثائق متعلقة بالأراضي التي لم تخضع بعد للمسح و المستثمرات المعنية بمخططات بناء الهياكل القاعدية .
و بخصوص هذه المستثمرات فان بعض الفلاحين لا زالوا يدفعون إتاوات مستثمراتهم التي اجتاحتها مخططات التعمير فيما يبقى نشاط بعض المستثمرات معلقا لان مستغليها لم يتمكنوا من الاستفادة من قروض الحملة بسبب عدم تسديدهم ديونهم الناجمة عن شركة “سلام” التي أفلست.
و في هذا الصدد طمأن الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة و التنمية الريفية بوعلام جبار مديري الغرف و كذا الفلاحين مشيرا إلى أن حق الامتياز لا يشكل عائقا للاستفادة من قروض الحملة.
و ذكر أن الاستفادة بقرض آخر مشروط بتسديد القرض القديم مشيرا إلى أن نسبة تسديد قروض رفيق قد بلغ 99 بالمائة في بعض الولايات فيما لا تتجاوز هذه النسبة 30 بالمائة في مناطق أخرى”.
و أكد في هذا الإطار أنه “يتعين على الذين لم يسددون ديونهم أن يتحملوا مسؤولياتهم”.
