قالت الامينة العامة لحزب العمال لويزة حنون
ان التأميمات التي عرفتها الجزائر بعد الاستقلال كانت “شرطا لتجسيد البعد
الاجتماعي و الاقتصادي” لثورة أول نوفمبر.
واعتبرت حنون في وقفة نظمها حزبها عشية إحياء الذكرى المزدوجة لتأسيس
الاتحاد العام للعمال الجزائريين (1956) و تأميم المحروقات (1971) ان تأميم
المحروقات و استعادة المرسى الكبير و الأراضي الفلاحية كانت “قرارات ثورية
جاءت بعد سنوات من النضال و ليست مجرد إصلاحات ظرفية”.
و أضافت ان تأميم المحروقات “لم يكن سهلا و مس العلاقات بين الجزائر وفرنسا
و غيرها بشكل جذري” كما انه “كان وراء كل القرارات التنموية التي اتخذت
فيما بعد و سمح بتسطير سياسة اقتصادية و تنمية فلاحية و صحة مجانية و كذا
تعليم مجاني سمح ان يتحول عدد الجامعيين في الجزائر من 000 40 في بداية
السبعينيات الى ازيد من مليون اليوم” كما قالت.
و اعتبرت السيدة حنون امام إطارات حزبها الذين حضروا من ولايات الوسط
الذكرى المزدوجة “ركيزة و جزءا لا يتجزأ من مسار استعادة الامة و استقلالية
العمال الجزائريين عن النقابات الفرنسية في العهد الاستعماري”.
و أوضحت ان حزب العمال “ليس في منافسة مع النقابات و انما له دوره السياسي”
فالعمال — كما قالت — “بحاجة الى نقابة لانتزاع حقوقهم المادية و
الاجتماعية و لكن يحتاجون ايضا الى حزب يحمل نظاما سياسيا بديلا يطرح ضرورة
ان يشارك ممثلي العمال في الحكم”.
و اعتبرت ايضا الاتحاد العام للعمال الجزائريين “أكبر مكسب” للعمال
الجزائريين اذ “سمح لهم ان يتأسسوا كطبقة مستقلة بحد ذاتها لعبت دور الترعة
في العديد من المرات”، مؤكدة ان حزبها يناضل من اجل استقلالية النقابات و
الحرية النقابية و حق التنظيم النقابي.
و بعد ان دعت العمال الى “المزيد من الوحدة” قالت السيدة حنون ان حزبها
يدافع على “كيان الاتحاد العام للعمال الجزائريين بغض النظر عن مواقف
القيادات المتتالية” محذرة العمال من “الهجمة العالمية الشرسة ضد مكاسب
نضالات العمال باسم الحكم الراشد كالتقاعد و الضمان الاجتماعي”.
و من جهة اخرى اعتبرت حنون ان “بعد استعادة الامن تغير ترتيب الاولويات
وحان الوقت للالتفات أكثر الى المطالب الاجتماعية و الديمقراطية و اعطاءها
المشروعية المطلقة”.
و ذكرت بالتحديات التي تعيشها الجزائر اليوم حسبها بداية بما اسمته “فضائح
الفساد التي تعرفها شركة سونطراك” والتي اعتبرتها “وضعية مأساوية وصلنا
اليها بسبب غياب الرقابة و غياب الديمقراطية الحقيقية و السيادة الشعبية”.
و جددت القول بضرورة فتح نقاش سياسي حول “المتسببات في الوضعية الراهنة”
وحول “كل نتائج سياسة الاصلاحات”.
و في الاخير ثمنت السيدة حنون الاجراءات الاخيرة التي اتخذها رئيس
الجمهورية و المتعلقة ب “توسيع نطاق السلم و المصالحة الوطنية” معتبرة ذلك
“ايجابيا و يجب ان يمس شباب الخدمة الوطنية و الجنود و المعطوبين من فئة
ضحايا المأساة الوطنية و كذا العمال الذين طردوا من مناصب عملهم اثناء
العشرية السوداء”.
و قالت في هذا الصدد انه “حان الوقت ان نطوي الصفحة و نعطي المناعة الكاملة
للامة الجزائرية و نقويها ببعض الاجراءات الاخرى فيما يخص التاميمات” اذ
يجب التكفل حسبها بوكالات الضبط التي “لازالت تتخذ القرارات و لا تسمح في
التحكم في كل العقود”.
و اضافت ان حزبها يرفض “رفضا باتا خوصصة شركة الكهرباء سونلغاز و يدعو الى
استرجاع طابع الشركة العمومية المحضة لكل من شركتي سونطراك و سونلغاز” كما
انه يدعو الى “استعادة الجزائر لبعض المؤسسات التي تسير من طرف الاجانب في
اطار الشراكة كمطار العاصمة الدولي هواري-بومدين و الحجار و الوكالة
الوطنية للسياحة”.
