كشف الهاشمي جعبوب وزير التجارة، هذا
الخميس، عن إحالة 66 ألف ملف غش تجاري على مصالح العدالة في انتظار
محاكمتهم، ويتعلق الأمر بمتعاملين تورطوا في ممارسات غش، وستتم متابعتهم
بجنحة مخالفة التنظيم المعمول به.
وعلى هامش لقاء حول وضع المتعامل الاقتصادي، ذكر جعبوب أنّ هؤلاء
المتعاملين مسجلين في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش، هذه الأخيرة تضم حسبه
مرتكبي المخالفات الكبرى للتشريعات والتنظيمات الجبائية والجمركية
والمالية والتجارية وكذا مخالفة عدم الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية.
واعتبر الوزير أنّ المتابعة القضائية للمتعاملين المتورطين في تجاوزات،
سيساهم في تطهير عمليات التجارة الخارجية، حيث لن يتسنى لمرتكبي الغش
المسجلين الاستفادة من المزايا الجبائية المتعلقة بترقية الاستثمار، فضلا
عن حرمانهم من الحصول على الصفقات العمومية والقيام بعمليات التجارة
الخارجية.
وأضاف جعبوب أنّ ضرورة تسوية الوضع إزاء التشريع والقانون الجبائي والجمركي
والبنكي والمالي والتجاري، وكذا الإيداع القانوني للحسابات التي تشكل شرطا
لازما لاستئناف أي نشاط تجاري.