أوضح رئيس خلية
المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية المحامي مروان عزي
هذا الأحد في تصريح لموقع الإذاعة الجزائرية، أن القانون الخاص بتعويض
ضحايا الإرهاب الصادر في عام 1995 و تم تعديله سنتي 1997 و 1999 ،كان ينص
على أن ذوي ضحايا الاغتيالات و التفجيرات و التقتيل والمجازر الجماعية
يستفيدون من منح شهرية وأيضا بالنسبة للأصول وبالنسبة للأرامل والأطفال
القصر مشيرا أن هذه القواعد القانونية السابقة كانت تنص على انه بمجرد أن
يبلغ الطفل سن الرشد تتوقف هذه المنح وبمجرد فقدان الضحية فانه يتم إيقاف
المنح عن عائلته أو ذويه إذا بلغ الشخص سن التقاعد.
وكشف المتحدث انه يتم حاليا على مستوى وزارة الداخلية إيجاد آليات قانونية
جديدة وستتخذ تدابير أخرى في القريب العاجل من أجل وضع حد لهذه الإجراءات
وبالتالي ستستفيد الأرامل والأصول والأطفال القصر، حتى إذا بلغوا سن الرشد،
من هذه الإجراءات دون النظر إلى سن التقاعد مضيفا “بمعنى أدق أنه ستكون
هنالك منحة دائمة تصرف لهم”.
كما صرح رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية
أن كل التقارير التي تم إرسالها من قبله إلى رئاسة الجمهورية طالب فيها
بالتعويض لهذه الفئة مشيرا أن المادة 47 من المصالحة تنص على” أنه يمكن
لرئيس الجمهورية اتخاذ أي تدابير يراها مناسبة” ومضيفا انه طالب على هذا
الأساس بتوسيع إجراءات المصالحة لهذه الفئة.
ولم يخف المحامي مروان عزي انه تلقى بالفعل كل الضمانات وكل التطمينات بأنه
سيتم النظر في جل الملفات التي لها علاقة سواء من قريب أو من بعيد
بالمأساة الوطنية إلا انه أشار إلى أن النظر في الملف الخاص بالمتضررين
الاقتصاديين من المأساة الوطنية يبقى مسألة وقت وهذا لكونه يتطلب بعض
التحقيقات الإدارية والأمنية حتى لا ينسب إليه بعض الأشخاص المستغلين
للمناسبات والذين يبحثون عن الثراء التام.
ومن جهتها صرحت المحامية فاطمة الزهراء بن
براهم أن المحامي مروان عزي قام بدراسة الاقتراح الذي تقدم به مشيرة، في
تصريح لموقع الإذاعة الجزائرية، أنها شخصيا لم تطلع على اقتراحات زميلها و
بالتالي فهي لا تستطيع في الوقت الحالي تقديم رأيها إلا أنها أوضحت أنها
على دراية بأن نص المصالحة الوطنية صدر كاملا ولكن في الواقع تم إنصاف فئة
من المجتمع وهم الذين مسهم الإرهاب بصفة مباشرة أوغير مباشرة، من هذا
القانون إلا أنها لم تخف بان هنالك فئة من المجتمع لم تنصف بعد ، ذاكرة في
ذات الشأن الأشخاص الذين كانوا سنة 1991 محل أوامر إدارية ووضعوا من
خلالها في المعتقلات مثل معتقل رغان مضيفة أن هنالك أشخاصا كانوا في وقت
الإرهاب، أي ما بين 1993 إلى غاية 2001، قد مروا على المحاكم الخاصة
وتحصلوا على البراءة إلا أن هؤلاء الأشخاص استحال تصنيفهم سواء في مجموعة
الإرهابيين أو في مجموعة الأشخاص الأبرياء.
و أضافت المتحدثة ان هؤلاء الأشخاص يعيشون اليوم معاناة كبرى بحكم أن
القانون الجزائري لم يعترف بهم بصفتهم ضحايا الخطأ القضائي لان الأحكام
المتعلقة بهم صدرت قبل صدور القانون الخاص بالخطأ القضائي مشيرة إلى أن
هؤلاء الأشخاص فقدوا اليوم مكانتهم الاجتماعية وفقدوا الأمل في العيش وهم
حاليا في حالة يرثى لها.
وطالبت المتحدثة بأن يتم اليوم تعويض هؤلاء الأشخاص وإعادة الاعتبار لهم في
وسط المجتمع.
وبخصوص سؤال يتعلق بما مدى تأثير اقتراحات
المحامي مروان عزي على صعيد تعزيز مسار المصالحة الوطنية أفادت المحامية
فاطمة الزهراء بن براهم أن تعويض ضحايا الإرهاب موجود في القانون متسائلة
عن السبب الذي أدى بالمحامي إلى الرجوع إليها كما كشفت أن عددا كبيرا من
ضحايا الإرهاب تم تعويضهم وقبلوا بذلك.
وبخصوص المنح ترى المتحدثة أنه ليس إجباريا على الدولة أن تقدم المنح لكون
هؤلاء الأشخاص ليسوا معطوبي الحرب.
أما فيما يتعلق بالتعويضات المادية التي تخص الأشخاص الذين فقدوا أملاكهم
إبان العشرية السوداء أوضحت المتحدثة أنه سبق لها حينما كانت محامية لدى
وزارة الداخلية أن درست ملفات لأشخاص صرحوا بأنهم فقدوا أملاكهم إلا أنهم
في الحقيقة وبعد التحقيق تبين أنهم كانوا إرهابيين وتعرضت سكناتهم إلى
تدمير من قبل وزارة الدفاع لذا أكدت المحامية على ضرورة دراسة الملفات
الخاصة بهذه الفئة حالة بحالة لأنه من الاستحالة تعميم العملية خاصة وان
لكل واقعة شروطها وظروفها التي تمت فيها عملية التدمير .
وفي السياق ذاته، أشارت المحامية إلى أن
هنالك عددا من القضايا خاصة بالتدمير مرت أمام الغرفة الإدارية ورفضت فيها
التعويض مؤكدة على انه لابد من معرفة استعمال الأطر القانونية عندما نتطرق
إليها مشيرة إلى أن اقتراحات المحامي مروان عزي صدرت وفقا لظروف دفعته إلى
أن يتطرق إليها.
وكان عزي مروان أعلن هذا الأحد، عن اقتراح هيئته سنّ تدابير جديدة لصالح
ضحايا الإرهاب، حيث رافع لصالح تمكين هؤلاء الضحايا من تعويضات مستمرة حتى
ما بعد سن التقاعد أو الرشد، فيما سيتم الإعلان عما قريب عن منح مستحدثة
لفائدة من دُمرت ممتلكاتهم إبان عشرية الإرهاب.
ولدى حلوله ضيفا على ندوة نظمتها صحيفة
المجاهد حول “العدالة الدولية وتطبيقها الميداني”، أفاد عزي أنّ الخلية
اقترحت على السلطات ضمان استمرارية المنح الشهرية بالنسبة لجميع الفئات
المصنفة في خانة “ضحايا الإرهاب” حتى بعد بلوغ سن التقاعد أو سن الرشد.
وبشأن الأشخاص الذين دُمرت ممتلكاتهم جراء الإرهاب وفقدوا كل شيء وأصبحوا
متابعين من طرف الضرائب والبنوك التي منحتهم قروضا، شرح عزي أنّ ملفاتهم
قيد الدراسة بعد استكمال كل التحقيقات، مضيفا:”هؤلاء ستخصهم الدولة بمنحة،
لافتا إلى أنّ المسألة هي “مسألة وقت فقط”.
[/url]
