قال وزير العمل و التشغيل
والضمان الاجتماعي الطيب لوح إن الوزير الأول وحده المخول بتحديد تاريخ
الاجتماع الدوري للثلاثية القادم الذي سيخصص لدراسة حصيلة عمل اللجان
المكلفة بتحضير متقرحات في المواضيع التي تطرقت اليها الثلاثية في آخر
اجتماع لها.
وعلى هامش الجلسة العلنية للرد على
الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح لوح ان المجموعة الأولى التي
ترأستها وزارة العمل المكلفة بملف نظام التقاعد قد انتهت من عملها و
لمجموعة الثانية المكلفة بملف تعاضديات العمل لم تنتهي من العمل واجل عملها
يمتد إلى أواخر أفريل. أما المجموعة التي كلفت بملف المنح العائلية لم
تنهي واجلها يمتد إلى أخر السنة.
وأضاف أن آلية الزيادة بالنسبة للمتقاعدين
محددة وفق القانون الذي يقضي أن هذه الزيادة تكون في بداية شهر ماي من كل
سنة بقرار من وزير العمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة للصندوق الوطني
للتقاعد و تكون وفق التوازنات المالية للصندوق.
وأوضح أن الحد الأدنى للمعاش لا يجب أن
يقل عن نسبة 75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون (الذي يبلغ حاليا
000 15 دج شهريا) كما لا يستفيد من المعاش الا من عمل على الأقل مدة 15 سنة
ودون ذلك يستفيد من منحة شهرية لا تطبق عليها الزيادات الخاصة بالمعاش.
وأفاد الوزير ان عدد المتقاعدين الذين
يتكفل بهم الصندوق الوطني للتقاعد يبلغ حوالي مليون و ستة مئة ألف.
إلى ذلك أكد لوح ان الجزائر لن تتراجع عن
مبدئي التضامن و التوزيع التي يرتكز على أساسها نظام التقاعد.
وفي رده على سؤال أحد نواب المجلس الشعبي
الوطني خاص بصيغة التقاعد دون شرط السن التي قررت الثلاثية الأخيرة التراجع
عنها، قال الوزير ان “مبدأ التوزيع والتضامن في الاشتراكات التي تقتطع
اليوم من أجور العمال والمستخدمين الموجهة للمتقاعدين مكسب لا بد من
المحافظة عليه”.
وأضاف أن الدولة حريصة على أن لا تقع في
أزمة في نظامها التقاعدي مثلما حدث في بعض الدول جراء الأزمة الاقتصادية
كالولايات المتحدة الأمريكية.
وكان لقاء الثلاثية (حكومة – الإتحاد
العام للعمال الجزائريين – كنفدرالية أرباب العمل) المنعقدة نهاية ديسمبر
2009 قررت إلغاء التقاعد دون شرط السن الذي كان معمول به منذ 1997 وحددت
السن القانوني للتقاعد ب 60 سنة مع إمكانية تخفيضه إلى 55 سنة للمرأة بطلب
منها وبثلاث سنوات إضافية إن كانت أما لثلاث أطفال على الأقل بمعدل سنة لكل
طفل.
وأوضح الوزير في هذا الصدد أن حساب المعاش
يتم على أساس 5ر2 بالمائة على كل سنة خدمة، مشيرا الى أن فرنسا تطبق نسبة
5ر1 بالمائة عن كل سنة خدمة وأغلب الدول تطبق نسبة 2 بالمائة.
و اكد الوزير ان الدولة “لن تتراجع” عن
هذه النسبة مضيفا ان من عمل 32 سنة يصل معاشه وفق النسبة المذكورة إلى 80
بالمائة.
وذكر ايضا ان التقاعد دون شرط السن كان
“على سبيل الاستثناء في فترة كانت تعاني فيها الجزائر من مشاكل اقتصادية
وبطلب من صندوق النقد الدولي”.
وأكد أن هدف خلق مناصب الشغل الذي كان
منتظرا من تطبيق قرار التقاعد دون شرط السن “لم يتحقق”، مضيفا ان الاستمرار
في ذلك النظام “سيؤدي إلى الإفلاس التام للتقاعد بعد 10 سنوات”.
وذكر بان تطبيق التقاعد دون شرط السن أدى
بالصندوق الوطني للتقاعد الى تحمل نفقات قدرت بأكثر من 360 مليار دج منذ
1997 ، مضيفا أن “الصندوق توقف عن دفع معاشات المتقاعدين نتيجة النفقات
الكبيرة ولجأ إلى اقتراض من صندوق التامين على البطالة 10 ملايير دج لتعويض
العجز و دفع المعاشات”.
وأضاف في نفس السياق أن إنشاء الصندوق
الوطني لاحتياط التقاعد بقرار من رئيس الجمهورية “خصص له 2 بالمئة من
الجباية البترولية” و ذلك كما قال “في اطار الحكم الراشد الذي يقضي بالحكم
بمعطيات الغد لمواجهة ازمات قد تقع في المستقبل”.
وأوضح السيد لوح أن إنشاء الصندوق الوطني
لاحتياط التقاعد كان بغرض “المحافظة على مبدئي التضامن و التوزيع” مذكرا
بان نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي العامة رفعت من 16 بالمائة إلى
25ر17بالمئة لفرع التقاعد “حفاظا على التوازنات المالية للمنظومة الوطنية
للتقاعد”.
ان قرار اعادة النظر في التقاعد دون شرط
السن جاء تبعا لهذه الاصلاحات و تم في هذا الصدد تشكيل فوج عمل انتهى عمله و
سيرسل الملف الى الوزير الاول الذي سيحدد قمة للثلاثية التي ستنظر في
الاقتراحات.
و جدد الوزير التأكيد ان كل عامل أو موظف
تتوفر فيه شروط التقاعد دون شرط السن قبل صدور القانون الذي يلغي هذا
الإجراء لن يفقد حقوقه حتى بعد صدور القانون الجديد ويمكن ان يطالب بها متى
ما شاء على حد قوله.
