يناقش خبراء عرب وممثلو الجمارك والشؤون
القانونية في إدارات الجمارك العربية، هذا الاثنين بالقاهرة، القانون
الجمركي العربي الموحد تمهيدا لتفعيل الاتحاد الجمركي العربي.
بهذا الصدد، أفاد مصدر مسؤول بالجامعة العربية أنّ المشاركين في الاجتماع
الثامن للقانون الجمركي العربي الموحد، سيستكملون مناقشاتهم لبنود القانون
في ضوء ملاحظات الدول العربية والإدارة القانونية للجامعة العربية.
وأضاف
المصدر ذاته، أنّ الدول العربية تسعى لانجاز مشروع القانون وباقي متطلبات
الاتحاد الجمركي ليكون جاهزا للتطبيق من لدن الدول العربية بحلول عام 2015
وفقا لقرارات القمة العربية الاقتصادية التي انعقدت في الكويت السنة
الماضية.
وشرح المسؤول العربي أنّ القانون الجمركي العربي الموحد يتناول العديد من
النقاط، بينها الاتفاق على تعريفة جمركية واحدة تتعامل مع العالم الخارجي
كمنطقة جغرافية واحدة، مؤكدا أنّ موضوع التعريفة “تقني” و”شديد التعقيد”،
كما يحتاج حسبه إلى جهود متواصلة ومناقشات مكثفة، حتى يتم التوصل إلى تبني
مشروع قانون جمركي موحد لا يسبب مشاكل عند بدء التطبيق.
وبخصوص إمكانية التوصل إلى تعريفة موحدة في ظل وجود اختلافات في التعريفة
بين الدول العربية حاليا، أضاف المصدر إياه أنّ قرار القمة العربية أخذ
بعين الاعتبار هذه الاختلافات، حيث نص على انضمام الدول العربية المهيأة
لذلك عند بدء تطبيق البرنامج التنفيذي عام 2015 وإعطاء الفرصة للدول التي
لديها تعريفات مختلفة أن توائم نفسها قبل الانضمام لهذا الاتحاد الجمركي.
للإشارة، كان الاجتماع الثامن للجنة الفنية للتعريفة الجمركية الموحدة قد
بحث السبت الماضي سبل التوصل إلى توافق على هيكل تعريفة جمركية للاتحاد
الجمركي الموحد باعتبار هذه التعريفة أداة من أدوات السياسة المالية وإحدى
المصادر الأساسية لقيام هذا الأخير الاتحاد الجمركي العربي.
وأفادت مصادر مشاركة في الاجتماع، أنه يجب عند تحديدها مراعاة كافة مصالح
الدول العربية مبرزة أنّ وضع هيكل التعريفة الجمركية أمر مهم للغاية للوفاء
بمتطلبات المجتمعات العربية وتأسيس الاتحاد الجمركي العربي، كما أوضحت
مراجع جمركية عربية أنّ باقي متطلبات الاتحاد الجمركي تشمل توحيد السياسات
والتشريعات الجمركية والتشريعات الخاصة بالاستيراد وقواعده ونظمه .