يسوقنا الحديث عن اليوم العالمي لحرية
التعبير الذي يصادف الثالث من شهر ماي من كل سنة ، الى التطرق لقانون
الإعلام الجزائري لسنة 1990 الذي يعتبر من أهم قوانين الإعلام على المستوى
العربي سواء من حيث فتحه الباب أمام الصحافة الخاصة أو المستقلة، أو من حيث
الحريات الإعلامية التي أتاحها للصحفيين من خلال الكثير من المواد التي
تضمنها.
ويأتي هذا اليوم ليصادف هذه السنة إعداد مشروع مسودة لتعديل وإثراء القانون
السالف الذكر حيث سيتم – حسب كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف
بالاتصال السيد عز الدين ميهوبي- إشراك الأسرة الإعلامية والأكاديميين
والمختصين من أجل إصدار قانون الإعلام الجديد.
وأشار إلى ان المشكل الموجود هو غياب تنظيمات إعلامية قوية على الرغم من
كون الساحة الإعلامية غير منظمة.
وقال أنه وعلى الرغم من كون الساحة الإعلامية غير منظمة كما ينبغي فإنه
سيتم التعامل مع ما هو موجود من تنظيمات بكل شفافية ووضوح.
هذا الأمر أكده مختصون في مجال الإعلام وأكاديميون ” لموقع الإذاعة
الجزائرية”، حيث اعتبروا إشراك أهل المهنة في هذه العملية المهمة هو من
الأهمية بمكان، مؤكدين أن عملية تعديل قانون الإعلام لسنة 1990 تفرضه
التغيرات الراهنة والتطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم، موضحين ، أن
قانون 90 رغم ما يحتويه من نقائص إلا أنه مكسب كبير للصحافة الجزائرية.
وفي هذا السياق، يعتبر البروفيسور إبراهيم إبراهيمي ان قانون سنة 1990 ”
إيجابيا رغم أنه جاء في مرحلة صعبة بالنسبة للجزائر بعد أحداث أكتوبر، إلا
أن تلك المرحلة –يقول- بشرت بالخير، خصوصا وأنه سنة 1989 كانت حرية التعبير
مكرسة وحتى هيئات استشارية التي كانت موجودة في المادة 7 من قانون 1982
والسلطات قبلت كي تقوم بها، أي أن الصحفي أصبح بإمكانه أن يشارك حتى في
الاتجاه الذي تتبناه جريدته مع أن تلك الجرائد كانت حكومية”.
وأضاف إبراهيم إبراهيمي:” بعد قانون 1990 أصبح لدينا الآن عدد كبير من
الصحف في الحقل الإعلامي الجزائري سواء الناطقة بالعربية أو الناطقة
بالفرنسية، كما أن حرية التعبير في الجزائر مكرسة مقارنة ببلدان أخرى”.
وفي هذا الصدد، يضيف إبراهيمي أن قانون 1990 حمل العديد من المكاسب للصحافة
الجزائرية لا بد من المحافظة عليها، مشيرا إلى المادة 14 التي اعتبرها
مادة ثورية وجيدة حيث تسمح لكل مواطن أو مؤسسة كي تنشر بعد شهر فقط بعد أن
يطرح الملف عند وكيل الجمهورية في أي ولاية من ولايات الوطن، بالإضافة إلى
المادة 34 الخاصة بالضمانات للصحفيين في حالة حل أو تغيير اتجاه الجريدة،
إلى جانب تضمنه للكثير من المواد المأخوذة من قانون 1982 مثل الحق في الرد
والحق في التصحيح والحق في سر المهنة والحق في الوصول إلى المعلومات.
وبخصوص مشروع القانون الجديد الذي تعكف كتابة الدولة للاتصال على إعداده،
استحسن إبراهيمي تصريح كاتب الدولة للاتصال مؤخرا، حول إشراك الصحفيين في
هذا الموضوع الجديد.
ويقول إبراهيمي أن تغيير قانون الإعلام ضروري لأن هناك أشياء جديدة فيما
يخص التكنولوجيات التي يجب مسايرتها، كما أن كل البلدان في العالم عندما
تكون هناك تكنولوجيات جديدة يتم تغيير قانون الإعلام، وأضاف في هذا الخصوص،
أنه حان الوقت لمسايرة تغيرات البحر الأبيض المتوسط لأن مستقبل بلادنا
تابع إلى حوار الحضارات –كما يقول-.
وعاد البروفيسور إبراهيمي إلى مشاريع القوانين السابقة التي تضمنت – كما
قال- العديد من النقاط الإيجابية، متطرقا إلى الجلسات التي تمت في هذا
الإطار خلال فترة عهدة الرئيس الأسبق اليمين زروال سنة 1997، موضحا انه
كانت لجنة قامت بمشروع في فيفري 1998 حملت العديد من المواد التي لم تكن
موجودة في قانون 1990.
ومن جانبه سار الدكتور عبد السلام بن زاوي، المختص في الإعلام
والإتصال، على نهج إبراهيمي فيما يخص أهمية قانون الإعلام لسنة 1990،
معتبرا أن هذا الأخير أحدث قفزة نوعية ورائعة بالمقارنة مع الدول العربية،
حيث أنه فتح المجال للمبادرات الحرة وللتعدد الصحفي وللصحافة الخاصة التي
تدعى في كثير من الأحيان الصحافة المستقلة، مما سمح بظهور عناوين عديدة.
وأضاف بن زاوي ، أن تلك التجربة رغم أنها كانت رائدة ورائعة، إلا أنها
عرفت مراحل صعبة فيما بعد تزامنت مع الظروف العسيرة التي عاشتها الجزائر،
والتي أوقفت نوعا ما هذا المسار.
وقال بن زاوي أن قانون 1990 رغم أنه مكسب للصحافة الجزائرية حيث فتح المجال
أمام التعددية الإعلامية في الجزائر وللقطاع الخاص كما انه كان نقطة
انطلاق حرية الصحافة في الجزائر ، إلا أن ما يعاب عليه هو أنه تضمن “مواد
قمعية”، كما أثرت عليه الظروف السياسية التي عاشتها البلاد.
واليوم بعدما تعافت الجزائر – يقول بن زاوي- حان الوقت للتفكير في هذه
التجربة، التي يعكسها -حسبه- موقف الصحفيين الذين يبحثون عن حرية أكبر وهم
يقولون أن قانون الإعلام يحتوي على مواد تعسفية تسمح للسلطات العمومية
بتقييد هذه الصحافة.
وأضاف:” إذا كان هذا القانون في التسعينات جيد ورائد فهو الآن لا يساير ما
وصل إليه التطور الاجتماعي والسياسي في الجزائر وفي العالم، حيث أصبح هذا
الأخير يعيش عصر العولمة التي تستند على حرية المبادرة وحرية الصحافة، كما
أن هناك منافسة شرسة من قبل القنوات التي تظهر في الكثير من الدول العربية
وفي الدول المجاورة تحمل خطاب بعيد عن مشاغلنا، فلذلك لا بد أن نقف ونفكر
الآن في إعادة النظر في هذا القانون حتى نعطي أكثر مبادرة للصحفي وأكثر حرية”.
وأوضح بن زاوي ، أن الحرية لا تكون مطلقة، لأنها إذا كانت كذلك فإنها تفرز
أشياء سلبية كثيرة، فلا بد من التمهل والتفكير لان الأمر ليس سهلا، مؤكدا
أن المبادرة لا بد أن تأتي من الصحفيين أنفسهم، وأضاف الدكتور أن مشكل
الصحافة في الجزائر هو أن الصحافيين لم يؤسسوا حتى الآن لنقابة قوية تستطيع
أن تقنن الإعلام لأن هذا الأخير –حسبه- تقننه السلطات في إطار قانون عام،
كما أن للصحفيين ولنقابات الصحفيين دور هام في إعطاء نظرة الصحفي الذي يعيش
الواقع، بالإضافة إلى أنه لا بد أن تكون هناك هيئة للصحفيين تراقب أعمال
الصحفيين “لان الصحفي لا بد أن يتقيد بأخلاقيات المهنة وأن يتقيد بسلوك
معين يستطيع رفع مستوى احترافية الإعلام في الجزائر”
واسترسل بن زاوي يوضح، أنه لا بد للصحفيين من ناحية أن يقوموا بهذا التهيكل
في إطار نقابة أو في إطار جماعة تستطيع أن تقنن سلوك الصحفيين، كما انه لا
بد للسلطات العمومية من ناحية أخرى أن تدرك أن الأمور تغيرت ولا بد من
فتح وإعطاء أكثر حرية للصحافة لأن “للمواطن الحق في الإعلام والحق في
الإعلام لا بد أن يكون موضوعيا ويكون خارج عن القوى السياسية والقوى
الاقتصادية والمالية “.
فإذا هناك تفكير يجري حاليا نأمل أن يفرز قانون جديد يعطي أكثر حرية
للصحافة لكن في إطار قوانين مضبوطة تقنن سلوك الصحفي، والشيء هو أنه لا بد
أن نفكر في إحداث مؤسسات إعلامية مثلما هو الحال عليه في البلدان المتقدمة
مثل المجلس الأعلى للسمعي البصري الذي يستطيع أن يراقب هذه الحرية
والانفتاح الذي ربما سيكون مستقبلا ، لكن لا بد أن تشكل هذه الهيئات من
أناس احترافيين والذين لهم باع وخبرة في الصحافة.
وشدد بن زاوي ، في الأخير ، على أن إعادة النظر في قانون الإعلام القديم
لا يعني الضرب به عرض الحائط، ولكن يجب أخذه كلبنة ويضاف إليه التجارب التي
عرفتها الصحافة في الجزائر، كما يتم النظر في النقائص، ثم العمل على
إثرائه بمشاركة الصحفيين وأهل المهنة، كما يجب مراعاة التطورات
التكنولوجية الحاصلة في الوقت الراهن.
