[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وقع الرئيس الأمريكي باراك اوباما الخميس
سلسلة جديدة من العقوبات ضد إيران هي الأقسى في تاريخ الولايات المتحدة
تستهدف قدرة إيران على تمويل برنامجها النووي وستزيد من عزلتها.
وتهدف العقوبات التي ستضاف الى عقوبات جديدة صدرت عن مجلس الأمن الدولي
والاتحاد الأوروبي الى منع إيران من استيراد منتجات النفط المكرر مثل وقود
السيارات والطائرات والحد من وصولها الى النظام المصرفي العالمي.
وقال اوباما حلال مراسم في البيت الأبيض
قبل التوقيع على العقوبات “عبر هذه العقوبات وغيرها، نحن نضرب في الصميم
قدرة الحكومة الإيرانية على تمويل ومواصلة برامجها النووية”.
وأضاف “إننا نظهر للحكومة الإيرانية ان لأعمالها تداعيات وأنها إذا واصلت (أنشطتها النووية) فان الضغوط ستتصاعد وكذلك عزلتها”.
وتابع “يجب ألا يكون هناك شك في ان الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مصممان على منع إيران من حيازة أسلحة نووية” .
ووافق مجلسا الشيوخ والنواب على المشروع الذي وصفه مؤيدوه بأنه أقسى
عقوبات من جانب واحد تفرضها الولايات المتحدة على إيران بتأييد كاسح بلغ
99 مقابل 0 في مجلس الشيوخ و408 مقابل 8 في مجلس النواب الأسبوع الماضي.
وأمضت الولايات المتحدة أشهرا لحشد تأييد
دولي لفرض حزمة عقوبات إضافية على إيران في مجلس الأمن الدولي صدرت في
التاسع من جوان الماضي.
وتهدف العقوبات وهي المجموعة الرابعة التي تفرض على ايران الى معاقبة طهران على رفضها وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
وردا على القرار الدولي أعلن الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد انه سيرجئ المحادثات النووية مع القوى الكبرى.
وتهدف العقوبات الأمريكية الجديدة الى إرغام الشركات الأجنبية على الاختيار بين التعامل مع إيران أو مع الولايات المتحدة.
ويغلق القانون الأسواق الأمريكية أمام الشركات التي تزود إيران بمنتجات
النفط المكرر التي تحتاج إليها هذه الأخيرة لأنها لا تملك عددا كافيا من
المصافي لتكرير النفط.
كما يستهدف القانون الشركات التي تستثمر في قطاع الطاقة في إيران بما فيها
الشركات غير الأمريكية التي تؤمن خدمات مالية أو في قطاع التأمين والنقل.
كما يمكن ان يؤدي الى منع مصارف غير أمريكية تتعامل مع هيئات إيرانية
مدرجة على اللائحة السوداء مثل الحرس الثوري وعدد من المصارف من التعامل
مع القطاع المالي الأميركي.
وبدأت بعض الشركات الأجنبية بقطع علاقاتها مع إيران نتيجة للقانون الجديد.
إلا ان المراقبين شككوا في مدى فاعلية القانون الجديد والتدابير المماثلة
المطبقة من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى الحليفة للولايات المتحدة
خصوصا وان ايران كانت تبحث عن مصادر أخرى للامدادات.
واعتبر اوباما ان ايران رفضت حتى الان عرض الحوار الذي قدم اليها العام الماضي.
وقال ايضا “حتى الان، اختارت ايران طريق التحدي”. وأضاف “لهذا السبب يجب
ان نبني تحالف دول موسعا لممارسة الضغط على الحكومة الإيرانية”.
وأوضح ان “الخيار لا يزال” قائما أمام إيران، وتابع “الباب الدبلوماسي لا
يزال مفتوحا. في إمكان ايران ان تثبت ان نواياها سلمية. في إمكانها ان تفي
بالتزاماتها (حيال معاهدة الحد من نشر الأسلحة النووية) والتوصل الى مستوى
من الأمن والازدهار يليق ببلد كبير”.
ويتهم المجتمع الدولي طهران بالسعي الى امتلاك سلاح نووي تحت ستار برنامج مدني، الأمر الذي واظبت على نفيه.
وقع الرئيس الأمريكي باراك اوباما الخميس
سلسلة جديدة من العقوبات ضد إيران هي الأقسى في تاريخ الولايات المتحدة
تستهدف قدرة إيران على تمويل برنامجها النووي وستزيد من عزلتها.
وتهدف العقوبات التي ستضاف الى عقوبات جديدة صدرت عن مجلس الأمن الدولي
والاتحاد الأوروبي الى منع إيران من استيراد منتجات النفط المكرر مثل وقود
السيارات والطائرات والحد من وصولها الى النظام المصرفي العالمي.
وقال اوباما حلال مراسم في البيت الأبيض
قبل التوقيع على العقوبات “عبر هذه العقوبات وغيرها، نحن نضرب في الصميم
قدرة الحكومة الإيرانية على تمويل ومواصلة برامجها النووية”.
وأضاف “إننا نظهر للحكومة الإيرانية ان لأعمالها تداعيات وأنها إذا واصلت (أنشطتها النووية) فان الضغوط ستتصاعد وكذلك عزلتها”.
وتابع “يجب ألا يكون هناك شك في ان الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مصممان على منع إيران من حيازة أسلحة نووية” .
ووافق مجلسا الشيوخ والنواب على المشروع الذي وصفه مؤيدوه بأنه أقسى
عقوبات من جانب واحد تفرضها الولايات المتحدة على إيران بتأييد كاسح بلغ
99 مقابل 0 في مجلس الشيوخ و408 مقابل 8 في مجلس النواب الأسبوع الماضي.
وأمضت الولايات المتحدة أشهرا لحشد تأييد
دولي لفرض حزمة عقوبات إضافية على إيران في مجلس الأمن الدولي صدرت في
التاسع من جوان الماضي.
وتهدف العقوبات وهي المجموعة الرابعة التي تفرض على ايران الى معاقبة طهران على رفضها وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
وردا على القرار الدولي أعلن الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد انه سيرجئ المحادثات النووية مع القوى الكبرى.
وتهدف العقوبات الأمريكية الجديدة الى إرغام الشركات الأجنبية على الاختيار بين التعامل مع إيران أو مع الولايات المتحدة.
ويغلق القانون الأسواق الأمريكية أمام الشركات التي تزود إيران بمنتجات
النفط المكرر التي تحتاج إليها هذه الأخيرة لأنها لا تملك عددا كافيا من
المصافي لتكرير النفط.
كما يستهدف القانون الشركات التي تستثمر في قطاع الطاقة في إيران بما فيها
الشركات غير الأمريكية التي تؤمن خدمات مالية أو في قطاع التأمين والنقل.
كما يمكن ان يؤدي الى منع مصارف غير أمريكية تتعامل مع هيئات إيرانية
مدرجة على اللائحة السوداء مثل الحرس الثوري وعدد من المصارف من التعامل
مع القطاع المالي الأميركي.
وبدأت بعض الشركات الأجنبية بقطع علاقاتها مع إيران نتيجة للقانون الجديد.
إلا ان المراقبين شككوا في مدى فاعلية القانون الجديد والتدابير المماثلة
المطبقة من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى الحليفة للولايات المتحدة
خصوصا وان ايران كانت تبحث عن مصادر أخرى للامدادات.
واعتبر اوباما ان ايران رفضت حتى الان عرض الحوار الذي قدم اليها العام الماضي.
وقال ايضا “حتى الان، اختارت ايران طريق التحدي”. وأضاف “لهذا السبب يجب
ان نبني تحالف دول موسعا لممارسة الضغط على الحكومة الإيرانية”.
وأوضح ان “الخيار لا يزال” قائما أمام إيران، وتابع “الباب الدبلوماسي لا
يزال مفتوحا. في إمكان ايران ان تثبت ان نواياها سلمية. في إمكانها ان تفي
بالتزاماتها (حيال معاهدة الحد من نشر الأسلحة النووية) والتوصل الى مستوى
من الأمن والازدهار يليق ببلد كبير”.
ويتهم المجتمع الدولي طهران بالسعي الى امتلاك سلاح نووي تحت ستار برنامج مدني، الأمر الذي واظبت على نفيه.