صرح كمال رزاق بارة مستشار رئاسة
الجمهورية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء ببومرداس بأن الإرهاب الدولي
المعاصر “لا دين و لا وطن له و لا يمكن إلصاقه بشعب أو عرق أو ثقافة أو
حضارة بعينها”.
وأوضح رزاق بارة في المحاضرة التي ألقاها في فعاليات الجامعة الصيفية
لإطارات الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بأن كل البحوث العلمية
والاجتهادات الفكرية و قرارات المنظمات الدولية “تؤكد صحة ذلك”.
وفي محاضرته تحت عنوان ” معالجة ظاهرة الإرهاب الدولي العابر للأوطان من
طرف المجتمع الدولي” أوضح السيد بارة أن ظاهرة الإرهاب “ليست وليدة هجمات
11 سبتمبر 2001 وإنما يرجع تاريخها إلى قديم العصور البشرية حيث عرفت بروز
فرق وجماعات متطرفة تستعمل العنف و التصفية الجسدية لأسباب عقائدية”.
واستطرد قائلا “أن العمل الإرهابي الذي ظهر إلى الوجود بعد أحداث 11 سبتمبر
2001 اكتسى طابعا دوليا عابرا لكل الأوطان دون استثناء” حيث نجمت عنه حرب
“شاملة” و”غير متماثلة” و “لم تعد أي دولة في العالم بمأمن من هذا الخطر
العالمي”.
ومن بين أهم خصائص هذا الإرهاب المعاصر- يضيف السيد بارة- “اعتماده على
وسائل الاتصال الحديثة في نشر خطابه و معتقداته و التواطؤ مع عصابات
الإجرام المنظم من خلال التقاطع الحاصل بينهما في الاعتماد على شبكات
الإجرام المختلفة و التطفل على بعض النزاعات المحلية لفرض وجوده كما هو
حاصل بالصومال”.
“وبعد أحداث ال 11 سبتمبر برزت بوضوح و بوتيرة سريعة على مستوى المجتمع
الدولي نداءات و تحركات من أجل الإعتماد على مجموعة من الآليات و
الميكانيزمات لمواجهة و مكافحة هذه الظاهرة” يقول السيد بارة موضحا أنه
منذ السبعينات “تبلورت في هذا الإطار مجموعة من الآليات معتمدة رسميا من
طرف المنظمة الأممية يقدر عددها ب 16 منها ما هو مبني على أساس اتفاقيات
دولية و جهوية و عددها 12 و4 أخرى مبنية على أساس بروتوكولات تفاهم ملحقة و
تعديل”.
وجاءت هذه الاتفاقيات المرتبطة جميعها بواقعة إرهابية معينة -يضيف المحاضر-
“كرد فعل للمجتمع الدولي على هذه الظاهرة التي توسعت في السبعينيات من
خلال خطف الطائرات و الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص الذين يتمتعون بحماية
دولية و غيرها”.
وأوضح بارة خلال محاضرته أن هناك آليات أخرى “غير اتفاقية” تصدر من المنظمة
الأممية على شكل قرارات و توصيات لمكافحة هذه الظاهرة أهمها تلك الصادرة
عن مجلس الأمن و تمثل هذه الأخيرة “الحركية الحقيقية” التي يمر عن طريقها
المجتمع الدولي لتنظيم محاربة الإرهاب الدولي.
وذكر أنه في سنة 2006 اعتمدت الأمم المتحدة “وثيقة إنسانية هامة” في شكل
إستراتيجية عامة عالمية لمكافحة آفة الإرهاب و مبنية على 4 ركائز أساسية
أهم ما تتضمنه تدابير “مكافحة و منع الإرهاب” و أخرى ترمي إلى” بناء قدرات
الدول المعنية و تعزيز منظوماتها القانونية” في المحاربة و تدابير أخرى
“لضمان حقوق الإنسان للجميع”.
وأشار المحاضر إلى إصدار مجلس الأمن مجموعة كبيرة من القرارات المتعلقة
بمحاربة هذه الآفة أهمها “إجبار كل الدول على تقديم تقارير” للمجلس عن
التدابير المتخذة لمكافحة الظاهرة بكل بلد و “تقديم التوصيات” إلى جانب
“اتخاذ مجموعات دولية أخرى لتدابير من أجل “مكافحة تبييض الأموال” و “تمويل
الإرهاب” و”متابعة الإجراءات المالية البنكية و البورصات”.
وقال رزاق بارة في الختام “لا يمكن النجاح في مكافحة هذه الظاهرة دون
التعاون الحقيقي في المجال بين الدول” و” اعتماد تدابير وقائية ناجعة”و”
مقاربات سياسية و اقتصادية” و” توحيد الأهداف” لتجنيد كل المجتمع و الشعب
ضد هذه الظاهرة التي تمثل خطرا على الجميع.
