ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز
بوتفليقة في إطار الجلسات التي يعقدها سنويا للإطلاع على مختلف الأنشطة
الحكومية اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الطاقة و المناجم.
و عرض وزير الطاقة و المناجم بالمناسبة حصيلة انجازات القطاع خلال الفترة
2000-2009 و آفاق تطويره على المدى المتوسط عبر البرامج الخاصة بالفترة
2010-2014.
و فيما يتعلق بالانجازات تمثلت النقاط التي تم تطويرها في جهود الرفع من
الاحتياطي الوطني من المحروقات عبر استثمار متزايد في مجال البحث و
الاستكشاف و كذا في مجال تحسين استغلال مناجم النفط و الغاز.
و في مجال تحويل و تثمين المحروقات واصل القطاع انجاز المشاريع الكبرى في
البيتروكيمياء القاعدية و وحدات التمييع و التكرير و توسيعها خاصة من أجل
الاستجابة لطلب السوق الداخلية من المحروقات.
من جهته عرف قطاع المناجم و المحاجر نموا معتبرا خلال نفس الفترة.
و تشير آفاق تطوير النفط ما قبل الإنتاج على المدى المتوسط أن الإنتاج
الوطني للمحروقات سيعرف وتيرة نمو تعكس جهود تحسين استغلال الحقول.
و سيكون هذا النمو في الإنتاج الأولي للمحروقات مرفوقا بتعزيز و توسيع
الأنابيب الكبيرة للنقل سيما الغاز الطبيعي من أجل الاستجابة للطلب الداخلي
المنتظر و ارتفاع قدرات التصدير. كما سيعرف النشاط ما بعد الإنتاج من جهته
تطورا معتبرا خلال السنوات المقبلة خاصة من خلال انجاز وحدات جديدة.
و عرفت قدرات إنتاج الكهرباء ارتفاعا مضطردا خلال العشرية مسجلة توسعا
كبيرا على المدى المتوسط من خلال انجاز محطات جديدة بقدرة إنتاج إجمالية
تقدر ب4000 ميغاواط من اجل الاستجابة للطلب الوطني المتزايد باحتياطي قدرات
مناسب للفترة.
و فيما يتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز يشير تقييم القطاع إلى الجهود التي
تبذلها الدولة في مجال تزويد السكان و التي سمحت برفع نسبة الربط بالكهرباء
في الوطن إلى 98 بالمائة و نسبة الربط بالغاز الطبيعي إلى 44 بالمائة.
و سيكون توسيع الشبكة الوطنية لنقل و توزيع الكهرباء و الغاز خلال السنوات
الأخيرة متبوعا خلال الفترة 2010-2014 بانجاز 14000 كلم سنويا من الخطوط
الكهربائية و 9300 كلم سنويا من قنوات الغاز الطبيعي.
و يشكل الجانب المتعلق بالطاقات المتجددة و ترقية النجاعة الطاقوية جانبا
محوريا في السياسة الطاقوية الوطنية حيث تواصل الدولة تسخير الإمكانيات
المؤسساتية و المالية التي من شأنها ضمان استمرارية تنمية الطاقات المتجددة
و الحفاظ على موارد المحروقات للبلد و الاستجابة للمتطلبات الطاقوية على
المدى الطويل.
و يشمل البرنامج على المدى المتوسط للكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة
المقدر ب200 ميغاواط إنشاء ثلاث محطات شمسية منها محطة واحدة قيد
الاستكمال.
و في مجال عقلنة استهلاك الطاقة ينوي القطاع تعزيز مخطط التحكم في الطاقة
الذي يشمل خاصة تعميم استعمال المصباح ذو الاستهلاك المنخفض في المنازل و
ترقية تسخين الماء عن طريق الشمس و انجاز السكنات ذات الاقتصاد العالي
للطاقة.
كما تشير آفاق فرع المناجم على المدى المتوسط إلى نمو معتبر للإنتاج سيما بالنسبة للفوسفاط و الحديد.
و في مداخلته عقب تقييم القطاع أكد رئيس الجمهورية أن الأزمة المالية
الأخيرة و آثارها على أسعار المحروقات في الأسواق الدولية أبرزت مجددا مدى
خصوصية اقتصادنا سيما هذا المورد الطبيعي.
و في هذا الصدد أوضح رئيس الجمهورية قائلا “يتعين علينا بذل جهود أكبر في
مجال الاستثمار و الموارد في تثمين طاقاتنا في مجال المحروقات من خلال
تكثيف جهود البحث والتنقيب عبر كامل التراب الوطني و يجب أن نولي اهتماما
كبيرا لتطوير الطاقات الجديدة و المتجددة و أنا أنتظر أن يتم تقديم برنامج
عمل فعلي و أؤكد أن الاقتراحات التي ستتم الموافقة عليها ستحظى بالدعم
المالي العمومي الملائم”.
كما طلب رئيس الدولة بإجراء تقييم آخر لمشاريع الصناعات البيتروكيمياوية مع
أخذ بعين الاعتبار قدراتها على استحداث صناعة فعلية و تثمين أحسن لمداخيل
الغاز المتوفرة مبرزا أهمية مواصلة الجهود العمومية الرامية إلى ربط
السكنات الريفية بشبكات الكهرباء و الغاز الطبيعي.
و في سياق حديثه عن السياسة المنجمية تطرق رئيس الجمهورية إلى التطور الذي
تم تحقيقه في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة سيما في استحداث مجمع وطني
للاستغلال المنجمي و إنشاء مؤسسة عليا للتكوين المنجمي مؤكدا على ضرورة
تعزيز الجهود في هذا المجال.
و أضاف قائلا “يجب علينا أن نعمل بشكل فعال على بعث عمليات التنقيب عن
ثرواتنا المنجمية و هي مهمة الخدمة العمومية كما يتعين علينا تجنيد
التمويلات الوطنية و تشجيع مساهمات الشركاء الخارجيين ذوي المستوى الرفيع
لاستغلال مخزوننا الهام من الحديد و الفوسفات مثلا. و باختصار يجب علينا
استغلال طاقاتنا المنجمية بشكل عقلاني لما يتيحه من فرص للعمل و ما يقدمه
من نشاطات بعدية و كذا لإسهاماته في صادراتنا”.
و من جهة أخرى اغتنم رئيس الدولة فرصة تقييم هذا القطاع الاقتصادي ذو
القيمة المضافة العالية لإعطاء تعليمات لأعضاء الحكومة بالسهر على تثمين
المؤسسات العمومية أو المختلطة كل في مجال اختصاصه.
و أخيرا أكد رئيس الجمهورية أن “هذه المسؤولية التي لا تحتمل أي استثناء
تتطلب أن تتم دراسة كيفية تطوير المؤسسة و استغلال مواردها و الموافقة
عليها من قبل صاحب الأسهم فيها و هو الدولة. و بنفس الطريقة يجب لضمان
ديمومة المؤسسة العمومية أن يتم تقييم منتوجها بشكل موضوعي لتفادي الصعوبات
المالية و مكافحة التهريب الذي يتم بسبب الأسعار المنخفضة”.