في إطار جلسات الاستماع السنوية التي
يعقدها للإطلاع على مختلف النشاطات الوزارية ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد
العزيز بوتفليقة يوم 26 أوت 2010 اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع العمل و
التشغيل و الضمان الاجتماعي.
و قدم وزير العمل و التشغيل و الضمان
الاجتماعي بالمناسبة عرضا تقييميا حول الأعمال التي باشرها القطاع و الآفاق
المسطرة على المدى المتوسط في مجال التشغيل و تعزيز مفتشية العمل و
عصرنتها و ترقية الحوار الاجتماعي في عالم الشغل.
و فيما يخص التشغيل تم إبراز أهم النتائج
التي تمخضت عن تطبيق سياسات الحكومة من اجل ترقية التشغيل و كذا آفاق
الفترة الخماسية 2010-2014.
و يتمثل تقدم أهم مؤشرات سوق الشغل خلال
الفترة 2005-2009 فيما يلي: تزايد الساكنة العاملة التي انتقلت من 8200000
سنة 2005 إلى نحو 9500000 سنة 2009 أي تقدما بنسبة 16 بالمائة. تواصل
تراجع نسبة البطالة التي انتقلت من 3ر15 بالمائة من السكان العاملين سنة
2005 إلى 2ر10 بالمائة سنة 2009.
و تعود النتائج المعتبرة التي سجلت في
مجال استحداث مناصب الشغل و تراجع نسبة البطالة أساسا إلى، أهمية نسبة
النمو خارج المحروقات الذي فاق 6 بالمائة. والاستثمارات العمومية لاسيما في
قطاعات السكن و الأشغال العمومية و الري و النقل و الخدمات. والجهد المالي
المعتبر الذي كرس لتطبيق الترتيبات العمومية لترقية الشغل. وتعزيز جهاز
دعم خلق النشاطات.
و قد سمحت الأعمال التي تم القيام بها في
إطار ترقية تشغيل الشباب بمكوناته و الدعم المقدم لتطوير الشراكة و دعم
ترقية الشغل المأجور بتحسين و بشكل محسوس نتائج الجهازين اللذين يشرف على
تسييرهما على التوالي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني
للتامين على البطالة.
و في مجال الوساطة في سوق العمل تمحورت
الجهود حول متابعة برنامج إعادة تأهيل الوكالة الوطنية للشغل و عصرنتها
الذي ترجم بتكثيف الشبكة التي انتقلت من 150 وكالة سنة 2006 إلى 205
وكالات سنة 2009 بالموازاة مع إدخال الإعلام الآلي في تسييرها.
و في إطار التشاور ما بين القطاعات الرامي إلى ضمان متابعة و تقييم متواصل لوضعية الشغل فقد تم تنصيب لجنة وطنية لترقية الشغل.
أما فيما يخص الآفاق في مجال التشغيل
فيتمثل الهدف المسطر للفترة 2010-2014 باستحداث 3000000 منصب شغل منها 5ر1
مليون في إطار مناصب الشغل في الانتظار من خلال تعزيز الإجراءات التحفيزية
في إطار تعزيز المكاسب و سياسة دعم التشغيل.
و في هذا المنظور و تطبيقا لتعليمات رئيس
الجمهورية تم حشد وسائل مالية معتبرة لمرافقة الإدماج المهني لمتخرجي
الجامعات و التكوين المهني و دعم إنشاء المؤسسات المصغرة و تمويل ترتيبات
التشغيل في الانتظار.
و أخيرا و بخصوص تعزيز و عصرنة أجهزة
المراقبة التابعة للقطاع فقد تم القيام بمواصلة برنامج إنجاز منشآت مفتشية
العمل و تثمين المورد البشري و تكثيف محاربة مخالفات تشريع العمل. و هكذا
شهدت سنة 2009 أكثر من 126000 زيارة تفتيش. و تعزيز الحوار و التشاور في
إطار الثلاثية.
و فيما يخص الحفاظ على القدرة الشرائية
للعمال فانه تم اتخاذ إجراءات لمراجعة الأجور من خلال رفع الأجر الوطني
الأدنى المضمون الذي انتقل من 12.000 دج إلى 15.000 دج ابتداء من 1 جانفي
2010. وتطبيق شبكة الأجور الجديدة للوظيف العمومي. و إصدار 38 قانونا خاصا
لمختلف أسلاك الوظيف العمومي و الشروع في تطبيق نظام التعويضات الجديد. و
إبرام في نهاية 2008 ل190 اتفاقية و اتفاق فرع في القطاع الاقتصادي العمومي
و الخاص و مراجعة 15 اتفاقية فرع جماعية سنة 2010 التي سمحت بتحسين الأجور
في القطاع الاقتصادي.
و بعد الانتهاء من تقييم القطاع سجل رئيس
الجمهورية أهمية الوسائل المعبئة و الجهود المبذولة لترقية التشغيل و
مكافحة البطالة التي ترجمت بإنشاء مناصب عمل معتبرة مشيرا إلى انه “يجب
مكافحة البطالة بصرامة قوية خلال السنوات المقبلة لتمكين كل مواطن من
المشاركة في تنمية الوطن”.
و يتعلق الأمر أيضا بالسهر على السماح
للمؤسسات المصغرة المنشاة في إطار الترتيبات المسيرة من قبل الوكالة
الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتامين على البطالة بالتوفر
على مخططات عمل من شانها ضمان استمراريتها و تطويرها.
و ابرز رئيس الجمهورية “أهمية الوسائل
المقررة في برنامج الاستثمار العمومي 2010-2014 المخصص أساسا لقطاعات ذات
طاقات تشغيل هائلة لتحقيق هدف إنشاء 3.000.000 منصب عمل في آفاق 2014 ملحا
على ضرورة أن “يكون تطبيق مخطط العمل لمكافحة البطالة و ترقية الشغل محل
متابعة خاصة على كافة المستويات”.
و أردف رئيس الجمهورية يقول انه “من
الضروري أن تستمر الجهود في مجال تكييف ناتج التكوين مع حاجيات سوق العمل
حتى نتوفر على يد عاملة مؤهلة تتحكم في أحدث التكنولوجيات و تستجيب لشروط
النوعية و الأداء التي يفرضها محيط تسود فيه المنافسة الحادة”.
و أوضح الرئيس بوتفليقة يقول انه يتوجب
أيضا السهر على “الإدماج المباشر لبنود تكوين اليد العاملة المؤهلة في إطار
عقود إنجاز المشاريع الكبرى الموكلة للمؤسسات الأجنبية الكبرى بغية جعل
الإطارات و العمال يستفيدون من المهارة و التحكم في التكنولوجيا”.
و فيما يخص أجهزة المراقبة ذكر رئيس
الجمهورية ب “ضرورة تكييفها مع الواقع الاقتصادي و الاجتماعي الجديد للتكفل
بفعالية بمواصلة مكافحة مختلف أشكال الغش و المساس بالاقتصاد الوطني”. و
لدى تطرقه إلى الحوار الاجتماعي ركز الرئيس بوتفليقة على “ضرورة مواصلة
ترقيته لمصلحة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية من خلال لاسيما إثراء العقد
الوطني الاقتصادي و الاجتماعي”.
