أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون هذا الثلاثاء بالجزائر أن حزبها قرر عقد مؤتمره السادس العادي خلال الأيام القليلة.
و أشارت حنون في كلمة افتتاحية خلال أشغال
الدورة العادية للجنة المركزية للحزب إن لمؤتمر السادس للحزب الذي سيعقد
قبل نهاية شهر أوت الجاري سيكون له “طابعا مميزا لأنه سيطرح العديد من
القضايا المصيرية” كما سيتم خلاله تجديد هياكل الحزب.
و ذكرت بالأسباب التي أدت إلى تأجيل تنظيم
المؤتمر الذي كان مقررا وفق القانون الأساسي للحزب سنة 2009 منها رئاسيات
أفريل و تحضيرات المؤتمر العالمي المفتوح الذي ستحتضنه الجزائر نهاية شهر
نوفمبر القادم.
و بعد أن أوضحت أن تاريخ المؤتمر سيحدد
خلال الدورة الحالية للجنة المركزية قالت إنها ستعلن عنه عقب نهاية أشغالها
يوم غد الأربعاء خلال ندوة صحفية ستنشطها شخصيا.
و للتذكير فان المؤتمر الخامس العادي لحزب
العمال قد انعقد سنة 2006 وان القانون الأساسي لهذه التشكيلة يقضي أن
ينعقد مؤتمره كل ثلاث سنوات.
أما عن الدورة الجارية للجنة المركزية
فأوضحت حنون أن جدول أعمالها يتضمن تقييم حصيلة نشاطات الحزب منذ الدورة
الأخيرة في شهر جوان الماضي و التدقيق في أولويات النضالات و تحضير الدخول
الاجتماعي القادم.
و ستتم أيضا مناقشة الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية في البلاد و كذا الأوضاع الدولية.
و في هذا الصدد أشارت حنون أن حزب العمال
نظم أزيد من 1000 اجتماع على مستوى الوطن منذ 17 جوان الماضي منها اجتماعات
الفروع و المكاتب الولائية والمؤتمرات الولائية.
و عرضت بهذه المناسبة المواضيع التي ستتم
مناقشتها منها الوضع الأمني الذي يتميز كما قالت ب”عودة الأمن رغم استمرار
بعض الأعمال الإرهابية التي تسجل أيضا في كل بقاع العالم” معتبرة إياها “من
بين الافرازات المباشرة للنظام العالمي”.
و أبرزت من جهة أخرى أن “مخاوف الحزب من
تراجع الدولة عن الإجراءات الهامة التي جاء بها قانون المالية 2009 لصالح
السيادة الوطنية قد تراجعت” مؤكدة وجود “تعميق لنفس التوجيهات”.
غير أنها أضافت أن ذلك “لا يعني ان جميع المشاكل التي تتخبط فيها الجزائر قد حلت” داعية إلى “تكريس الأفضلية الوطنية بشكل اكبر”.
و في هذا الشأن ثمنت حنون قرار وزارة
الأشغال العمومية فتح مؤسسات عمومية و قرارات أخرى “مشابهة” اتخذتها وزارة
الفلاحة داعية إلى توسيع هذه الإجراءات إلى كل القطاعات.
و عبرت عن مساندة حزب العمال لتمسك الدولة
بحق الشفعة و موقفها الرافض لبيع مؤسسة “جيزي” لشركات أجنبية داعية إلى
تقييم استثمارات شركات “اوراسكوم” في الجزائر و ممارسة الرقابة في كل
القطاعات الإستراتيجية.
كما حيت موقف وزير الصحة القاضي بعدم بيع
الصيدليات العامة داعية إلى “تصحيح مسار إصلاح المستشفيات لاسترجاع فعلي
لمجانية العلاج” و إلى تحسين القدرة الشرائية للعمال الذين “تبتلع المضاربة
كل زيادة في أجورهم”.
و من جهة أخرى تطرقت حنون إلى المخطط
الخماسي الجديد متسائلة حول الجهة التي ستسير المشاريع التي يحملها و ذلك
لوجود “فوضى” –على حد قولها– في صلاحيات البلدية و الولاية و الوزارة تقتضي
حسبها “توضيح الصورة”.
و أضافت أن هذا الوضع يقتضي تعديل
القوانين الخاصة بهذه الهيئات و “توفير هيئات المراقبة لضمان الشفافية و
غلق الباب أمام الاختلاسات و الرشوة”
أما عن الوضع السياسي دعت حنون إلى
“استعادة كافة شروط المشاركة السياسية دون إقصاء و التخلص –كما قالت– من
الهيئات الانتقالية الموروثة عن الحزب الواحد لإخراج البلاد من المرحلة
الانتقالية التي لا تنتهي”.
و عن الأوضاع الدولية أشارت الأمينة
العامة إلى أن اللجنة المركزية ستناقش الأوضاع في فلسطين و العراق و
أفغانستان التي حسبها “تؤكد فشل السياسة الأمريكية في المنطقة”.