أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة
هذا الثلاثاء أن موضوع رفع سعر الخبز العادي “غير مطروح في الوقت الراهن
على الأقل” مضيفا أن الدولة ستستمر في دعمها لهذه المادة الاستهلاكية
الإستراتيجية.
و أوضح بن بادة -في تصريح صحفي على هامش زيارة تفقدية لمفتشية الحدود
التابعة لمصالحه الوزارية على مستوى ميناء الجزائر- أن الخبز “يدخل في
السياسة الاجتماعية للدولة التي تبقى ملتزمة بدعم سعره”.
و أضاف الوزير أن رفع سعر هذه المادة الاستهلاكية “غير وارد و غير مطروح في الوقت الراهن على الأقل”.
بالمقابل -يواصل بن بادة- “فان الحوار مع ممثلي الخبازين يبقى مفتوحا”
مؤكدا بالمناسبة التزام السلطات بالاستماع لمطالب هؤلاء المهنيين.
و بخصوص هذه المطالب أشار الوزير إلى أن بعضها “معقول في حين أن البعض الأخر لم يحن الوقت بعد للحديث عنها”.
و تتمحور المطالب المعقولة -حسبه- حول
ظروف العمل و تخفيف الأعباء الضريبية و تطبيق أسعار تفضيلية بالنسبة
للكهرباء و كذا محاربة التجارة الموازية.
و تأتي تصريحات وزير التجارة في الوقت الذي يطالب فيه مهنيو هذا النشاط
برفع سعر الخبز العادي و الذي يبلغ حاليا 8 دينار للرغيف بحجة انه لا يغطي
الكلفة الحقيقية للإنتاج.
و فيما يتعلق بإيداع الحسابات الاجتماعية لدى المركز الوطني للسجل التجاري
لاحظ بن بادة ارتفاعا في نسبة الإيداعات مقارنة بالسنوات الأربع الماضية
منذ دخول إجبارية هذا الإجراء حيز التنفيذ.
و وفقا للأرقام التي قدمها الوزير فقد
انتقلت نسبة المتعاملين الذي أودعوا حساباتهم عند الآجال (31 جويلية من كل
سنة) من 15 بالمائة سنة 2007 إلى 50 بالمائة سنة 2010.
و لاحظ بن بادة في ذات الإطار أن عمليات مراقبة و تطهير السجلات التجارية
أظهرت أن “العديد من المتعاملين المسجلين خلال السنوات السابقة قد توقفوا
عن ممارسة أي نشاط تجاري إلا أنهم لم يطلبوا شطبهم من السجل في حين أن عددا
من المتعاملين الآخرين استخرجوا سجلات و لم يقوموا باستغلالها”.
و لمواجهة هذه الظاهرة كشف الوزير عن جملة من الإجراءات و التدابير من
بينها حذف شهادة الأداء الضريبي من ملف الشطب من السجل التجاري و الذي شرع
فعلا في تطبيقه إضافة إلى إنهاء صلاحية السجل مع انتهاء عقد كراء المحل
الذي يزاول فيه
المتعامل نشاطه إلى جانب اعتماد “مبدأ” صلاحية السجل التجاري بالنسبة لبعض النشاطات
المتعلقة بالتجارة الخارجية.
و عن سؤال يخص إنتاج الحليب ذكر الوزير أن الحصص التي يمنحها الديوان
المهني للحليب لفائدة المحولين جد كافية بما يغطي السوق الوطنية مشيرا إلى
“أن بعض المحولين الخواص غير راضين عن الحصص الممنوحة لهم و يسعون لزيادتها
موازاة مع وجود محولين آخرين لم يسددوا بعد الديون المترتبة عليهم و هم
مطالبون بتسويتها قبل الحصول على إمدادات جديدة”.