أكد وزير المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة هذا الأحد أنه “تم
إعفاء 15 ألف حرفي من النشاط الضريبي و هم الحرفيين الذين ينشطون في
الصناعة التقليدية الفنية”.
وأوضح الوزير على هامش إشرافه على افتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني
للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية و الحرف إلى أن “هؤلاء يمثلون تقريبا عشر
العدد الإجمالي للحرفيين و البالغ عددهم ب 160 ألف حرفي” حسب الإحصائيات
المتوفرة على مستوى الوزارة في نهاية 2009.
و أفاد أن بعض الحرفيين ما يزالون ينشطون خارج الإطار الرسمي لاسيما النساء
الماكثات بالبيت مشيرا إلى أن الجهد التنظيمي الذي تبذله الدولة في هذا
السياق يهدف إلى جلب هذه الشريحة للعمل في الإطار القانوني.
و بخصوص الاعتراف ببطاقة الحرفي و سجل الصناعات التقليدية و الحرف أكد أن
ذلك سيتم خلال المراجعة المقبلة لقانون الصفقات العمومية. وأن هذه البطاقة و
سجل الصناعات التقليدية والحرف “يعتبران وثائق رسمية مكونة لملف الصفقات
العمومية والمناقصات”.
وأضاف أن هذا الإجراء من شأنه السماح للحرفيين الخواص و المؤسسات والمجمعات
الحرفية من تسجيل اقتراحاتهم و التعامل مباشرة مع أصحاب العمل مشيرا إلى
أن هذا البطاقة لم يكن معترف بها في الماضي كوثيقة لتمثيل الصفقات
العمومية.
وأوضح الوزير أن المرسوم التنفيذي الصادر في 30 ديسمبر 2009 يتضمن تحديد
الأحكام الخاصة باكتساب دفتر الشروط من قبل الحرفيين التقليديين و كذا
الأشخاص الذين يمارسون نشاطا حرفيا فنيا المعفين من الضريبة الجزافية مؤكدا
أن الحرفي بمجرد إمضائه لدفتر الشروط مع إدارة الضرائب يصبح الإعفاء
الضريبي ساري المفعول.
وفي سياق متصل أكد الوزير أن الشريحة الأخرى من الحرفيين سيستفيدون من
تخفيض الضريبة الجبائية من 12 بالمائة إلى غاية 5 بالمائة مشيرا أيضا إلى
أن هذا الإجراء من شأنه تشجيع الحرفيين و دعم السوق الوطنية.
وبخصوص انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني للغرفة الوطنية للصناعة
التقليدية و الحرف أفاد السيد بن بادة أن هذه الدورة هي الأخيرة التي تنعقد
بمشاركة 31 رئيس غرفة فقط مؤكدا أن الدورة المقبلة ستعرف مشاركة 48 رئيس
غرفة بعد استكمال عملية تنصيب الغرف على مستوى كامل ولايات الوطن قبل نهاية
السداسي الأول من السنة الجارية.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم الانطلاق في إنشاء الهياكل النوعية لقطاع
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بينها إنجاز 3 أقطاب امتياز خلال الخماسي
المقبل بكل من تيبازة و باتنة وتمنراست.
و ركز بن بادة في هذا الإطار على أهمية مواصلة تثمين القدرات البشرية
للقطاع من خلال التركيز على الجانب التكويني في المجالات التقنية و العلمية
و الفنية والخدماتية.
كما ألح على ضرورة تكوين المكونين ووضع شبكة المكونين عن بعد معتبرا أن
“العنصر البشري هو حجر الزاوية للقطاع”.
وفيما يتعلق بمراجعة المنظومة التشريعية للقطاع أكد الوزير أن هذه الأخيرة
تحتاج إلى وقت لإنضاج بعض الخيارات و جعلها تتناسب مع الواقع مشيرا إلى أن
مراجعة القانون الأساسي للقطاع تراوح مراحلها النهائية ليعرض بعد الإنتهاء
منه على المجلس الوطني للغرفة.
وعلى صعيد آخر أفاد السيد بن بادة أنه سيتم تنظيم معرض للصناعات التقليدية
على هامش اجتماع منتدى الدول المصدرة للغاز في 19 أفريل بوهران.
و أوضح أن هذا المعرض الذي يشارك فيه قرابة 150 عارضا سيسمح لزوار
الجزائرمن الأجانب من التعرف على الصناعات التقليدية الجزائرية كما سيستفيد
العارضون تجاريا و اقتصاديا من التظاهرة.
