طمأن اليوم وزير التجارة مصطفى بن بادة أن أزمة الحليب عارضة وستنتهي في الخامس عشر نوفمبر الجاري بعد دخول المادة الأسواق.
وأضاف نفس المتحدث، في تصريح للقناة الأولى، انه إذا كانت هنالك ندرة فهذا يعني أن هنالك مشكل خاص بالعرض والطلب.
ولم يخف وزير التجارة أن الأمر يتعلق باختلال في التموين حتى من طرف الديوان الوطني لمهنيي الحليب في الاستلام مشيرا إلى أن هذا الأمر سيحل بدءا من ال15 نوفمبر وفق لمعلومات صادرة عن وزارة الفلاحة.
وأفاد المتحدث أن المشكل له علاقة بتصرفات احتجاجية لبعض المحولين الذين رفضوا الاستراتيجية الجديدة لوزارة الفلاحة إلى جانب التصرف الناجم عن بعض المستهلكين في حالة الندرة الذين عوض أن يشتروا كيس أو كيسين يقومون بشراء 6 أكياس ويقومون بوضعها في الثلاجة مما يؤدي إلى إقصاء مستهلك أو مستهلكين .
وفي سياق متصل أكد وزير التجارة أن جل هذه العوامل المشتركة هي التي أدت إلى تفاقم الأزمة متوقعا أن مع نهاية الشهر سيتم حل الأزمة خاصة مع وصول الشحنات والدفعات الجديدة للحليب المطلوب المستورد من قبل الديوان الوطني لمهنيي الحليب ستعود الأمور إلى مجراها الطبيعي.
وفي سياق آخر كشف نفس المتحدث أن مصالحه بصدد إعداد نص تنفيذي على شكل مرسوم جديد يحدد الشكل ومدة العطل السنوية والأسبوعية بالنسبة لبعض النشاطات التجارة مضيفا انه سيعرض قريبا على الحكومة وسيحيل على التنظيم قائمة النشاطات المعنية معتبرا ذلك أمر مهم جدا .
وأفاد الوزير أن المرسوم سيتطرق إلى الجانب الإجرائي سيما المدة المحددة للعطل السنوية والعطل الأسبوعية إلى جانب الجهات المخولة لإعطاء الموافقة والطريقة التي يتم بها إعلام المواطن بهذه العطل والجهة التي تقوم بالمعانية الخ.
وبشان النشاطات المعنية بالمرسوم الجديد أوضح مصطفى بن بادة أن البداية ستكون بالنشاطات الأساسية التي لها ارتباط وثيق بالحياة اليومية للمواطن سيما الخبز، الحليب وبعض المنتجات التي يتم استعمالها يوميا مشيرا ان سيتم توزيعها تدريجيا على النشاطات ذات الحاجة الملحة للمواطن .
ولم يخف الوزير أن هذا الأمر تم أخذه بعين الاعتبار نظرا للمشاكل التي يعرفها التموين أيام العطل الأسبوعية وأيام العطل والأعياد الدينية مضيفا ان مصالح وزارة التجارة ستساهم في هذه العملية من خلال الاختصاصات المخول لها قانونيا.
