جمعية عامة غدا للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بنك
من المرتقب أن يجتمع غدا مسؤولو ومساهمو الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي في جمعية عامة لتقديم التقرير السنوي والحصيلة الخاصة بالسنة المالية، ورغم أن هذه الجمعية عادية، إلا أن مصير الهيئة -حسب مصدر عليم- ستكون ضمن المسائل المطروحة، بعد تقديم وزارة الفلاحة لمقترح يخص تحويل المؤسسة المالية إلى شركة للدراسات والاستشارات الفلاحية، تحفظ عليه أغلبية العمال والإطارات خشية زوال الهيئة وتوقيف نشاطاتها.
أوضحت نفس المصادر أن الجمعية العامة التي يشارك فيها المتصرف الإداري المعين من قبل بنك الجزائر ورؤساء المجالس الإدارية الممثلين لـ62 وكالة بصفتهم مساهمين، ستتطرف بالدرجة الأولى إلى التقرير المالي والأدبي وتقديم حصيلة السنة المالية 2009 والمصادقة عليها. ورغم أن الجمعية عادية، فإن ذات المصادر لم تستبعد طرح مشروع التحويل الذي أثار جدلا واسعا في أوساط العمال وممثليهم، الذين اعتبروا بأن هنالك بدائل كثيرة يمكن من خلالها تفادي التحويل الذي يمكن أن يقود بعد تحجيم نشاط الهيئة وتقليص رأسمالها إلى توقيف نشاطاتها كلية. ويرتقب أن تطرح بدائل قانونية لتفادي الخيار المطروح، خاصة وأن هنالك اعتراضات حول مدى قانونية المقترحات التي تتعارض مع المادتين 97 و115 من قانون القرض والنقد، فضلا عن كون المؤسسة المالية معتمدة من قبل مجلس القرض والنقد التابع لبنك الجزائر وفقا لقانون القرض والنقد، وهي الهيئة ذاتها التي عينت بناء على قرار صادر من الوزير الأول السيد أحمد أويحيى متصرفا إداريا في محاولة لإنقاذ البنك. في نفس السياق، برزت مطالب أيضا لتطبيق الأمر الرئاسي رقم 0410 الصادر في 26 أوت 2010 المعدل والمكمل لقانون القرض والنقد، الصادر بالجريدة الرسمية رقم 50 بتاريخ 01 سبتمبر 2010، والذي ينص على أن كل تصفية أو بيع أسهم مؤسسة مالية خاصة ذات رأسمال وطني لا يتم إلا بقرار من السلطات المالية، وأن للدولة وفقا لحق الشفعة إمكانية الدخول كمساهم أو شراء الحصة كاملة.
من جانب آخر، برزت مخاوف من عدم اعتماد حسابات المؤسسة المالية وحصائلها خلال الجمعية العامة، مما يمكن أن يمهد إلى تأكيد وضعها المالي الصعب وبالتالي التوجه إلى خيار التحويل، إلا أن العملية يجب أن تتم بمعية الأطراف المعنية أي وزارة الفلاحة والمالية إضافة إلى المعنيين، علما بأن المؤسسة المالية تمتلك رأسمال اجتماعي يقدر بـ5,3 مليار دينار وفقا للقواعد المعتمدة في قانون القرض والنقد والقوانين السارية، بينما سيكون رأسمال شركة الدراسات والاستشارات الفلاحية أقل بكثير، بعدد عاملين أكبر، وهو ما سيطرح إشكالا آخر، خاصة وأن معالجة القروض ستتجه إلى بنك الفلاحة والتنمية الريفية، مما يحتم توجيه جزء من العاملين إلى البنك إذا تم الاتفاق على ذلك وإلحاق عدد آخر بفرع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي تأمينات الذي يتمتع بشبكة واسعة على مستوى التراب الوطني.