ترأس رئيس الجمهورية ، عبد العزيز
بوتفليقة ، في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للإطلاع على مختلف
النشاطات الوزارية اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الأشغال العمومية.
و ذكر وزير الأشغال العمومية، عمار غول،
في عرضه العوامل الرئيسية للإستراتيجية القطاعية في أفق 2030 التي تتوخى
تجسيد هدفين رئيسيين: الحفاظ على المنشآت القاعدية الموجودة و عصرنتها من
خلال إنجاز عدة مشاريع مهيكلة مرتبطة بالخيارات الكبرى في مجال تهيئة
الإقليم.
وأضاف غول لقد ، مكنت الإستراتيجية
المعتمدة في قطاع الأشغال العمومية بتسجيل خلال البرنامج الخماسي السابق
2005-2009 نتائج معتبرة لاسيما على ضوء تعزيز النشاطات التي بوشرت في 1999
في إطار تطبيق برنامج فخامته السيد عبد العزيز بوتفليقة.
و يؤكد كل من تقييم الحصيلة المادية
للبرنامج الخماسي 2005-2009 و النتائج المسجلة أهمية الإنجازات المحققة
خلال العشرية الماضية و المتمثلة في صيانة و تطوير خط إجمالي يفوق 67.389
كلم موزع عبر كامل التراب الوطني (الشمال و الهضاب العليا و الجنوب) منها
41.277 كلم من أعمال الصيانة (طرق وطنية طرق ولائية و طرق بلدية) و 26.092
كلم من أعمال التطوير (عصرنة و بناء جديد و تطوير…)
وكذا مباشرة و تسليم عدة أجزاء من الشبكة الأولى للطرق السيارة (الطريق
السيار شرق-غرب و الطريق الجانبي لجنوب العاصمة) في بلدنا بخط إجمالي يعادل
1.920 كلم. مع استكمال الطريق العابر للصحراء مع تسليم الشطر الأخير
تمنراست-الحدود الجزائرية النيجيرية على 415 كلم.
يضاف إليها عصرنة و تعزيز المحاور
المهيكلة طرق ساحلية و المنافذ للطريق السيار شمال- جنوب و هي الطريق
الوطني 3 و الطريق الوطني 6 و الطريق الوطني 50.
وشهد القطاع كذلك إنجاز 1250 منشأة فنية (بناء جديد إعادة تأهيل و صيانة)،
و وضع 87.000 وحدة إشارة عمودية وأزيد من 80.000 كلم من الإشارات
الأفقية. وكذ لك تثبيت المعالم على مستوى 2000 كلم من الأرضية في الجنوب
الكبير. وصاحبتها إنجاز 37 منشأة فنية باطنية من نوع “أنفاق”، وستلتحق بها
إنهاء قرابة 200 دراسة تخص الطرق و الطرق السيارة و المنشآت الفنية. مما
سمح بإزالة أكثر من 300 نقطة سوداء من الاكتظاظ و 221 نقطة تسجل فيها حوادث
مرور.
كما انتهت الوزارة من إنجاز 11 ميناء و
مرفأ صيد وتعزيز 21 منشأة مينائية و إعادة تأهيل 21 أرضية موانئ. مع تسليم
الأرضية الثانية لمطار وهران، و تبعتها بناء و تجهيز 500 دار لصيانة
الطرقات من أجل الصيانة المستمرة لشبكة الطرقات.
وقامت مصالح الأشغال العمومية بوضع و
تجهيز 15 حظيرة جهوية و تزويدها بعتاد خاص (554 وحدة) للتدخل في حالات
الطوارئ (تقلبات الطقس انزلاق التربة).
و بشأن الانعكاسات الإيجابية لبرنامج الاستثمار العمومي 2005-2009 تمت
الإشارة أساسا إلى إنشاء مناصب شغل جديدة و تعزيز الأداة الوطنية للإنجاز و
الهندسة بإنشاء 3.500 مؤسسة جديدة و 400 مكتب دراسة في مجال الأشغال
العمومية إلى جانب تحسين حركة نقل مستعملي الطرقات.
و ستتعزز هذه النتائج أكثر بمواصلة
النشاطات المباشرة بفضل البرنامج الخماسي 2010-2014. و فيما يتعلق بمنشآت
الطرق يتضمن البرنامج إنجاز خط 18.100 كلم بما في ذلك نشاطات تطوير في مجال
توسيع طاقة شبكة الطرقات و عصرنتها و تعزيزها و صيانتها. ويضاف إليها
إنجاز حوالي 1.200 منشأة فنية و تعزيزها و صيانتها.
و في هذا الإطار تتضمن النشاطات أساسا
تطوير طرق الربط بمنطقتي الهضاب العليا و الجنوب بخط إجمالي يعادل 2.000
كلم. و تحسين الرحلات و تخفيف حركة المرور بالمدن الكبرى من خلال إنجاز 195
كلم من الطرق الاجتنابية ل25 مدينة و 24 نفقا و بناء 4 منشآت فنية
بقسنطينة و بعنابة و بوادي منار بولاية ميلة و بالعاصمة.
وكذا تعزيز نظام صيانة الطرقات من خلال
بناء 108 دار صيانة جديدة و اقتناء عتاد خاص بالتدخل أثناء التقلبات الجوية
لفائدة 15 حظيرة جهوية. و يتضمن برنامج انجاز الطرق السيارة المقرر للفترة
2010-2014 و المقدر طوله الإجمالي ب1486 كلم عدة مشاريع تضمن الربط
بالطريق السيار شرق-غرب.
و في إطار الأعمال التكميلية لمشروع
الطريق السيار شرق-غرب من المقرر انجاز المنشآت و التجهيزات و المرافق
الملحقة لاستغلال الطريق السيار شرق-غرب (1720 كلم) الذي يغطي مجالات رسم
العبور و الأمن و الخدمات و مساعدة المستعملين و صيانة المنشأة.
ويأتي في المقام الثاني ، تهيئة طرق ربط
شبكة الطرقات نحو الطريق السيار شرق-غرب من خلال إنشاء طرق جديدة أو تهيئة
الطرق المتوفرة لشبكة الطرقات الواقعة على ممر الطريق السيار شرق-غرب. و
تجدر الإشارة إلى 8 ولايات معنية بهذا البرنامج المقدر طوله الإجمالي ب183
كلم.
أما عن تطوير شبكة الطرق السيارة من
المقرر أيضا انجاز الطريق السريع الجانبي الرابع الممتد على طول 350 كلم
الذي يعبر ب5 ولايات من الوسط (عين الدفلى و المدية و البويرة و المسيلة و
برج بوعريريج) و سيربط خميس مليانة ببرج بوعريريج. متبوعا بانجاز الطريق
السيار الرابط بين مدينة بجاية و الطريق السيار شرق-غرب على طول 100 كلم
(بجاية والبويرة).
وكذا انجاز 7 طرق ربط يقدر طولها
الإجمالي ب515 كلم ستربط بين موانئ وهران و مستغانم و تنس و سكيكدة و بعض
عواصم الولايات (الأغواط و الجلفة و تيزي وزو و تيبازة) بالطريق السيار
شرق-غرب.
و في مجال المنشآت القاعدية البحرية يتضمن البرنامج الخماسي 2010-2014 56
مشروعا تتوزع كالآتي من بينها 10 مشاريع في إطار الحفاظ على الموجود من
خلال تعزيز و ترميم المنشآت القاعدية على مستوى 8 موانئ.
- توسيع نهائي حاويات ميناء وهران.
- انجاز 4 موانئ و ملاجئ صيد.
- 6 مشاريع توسيع و تهيئة ميناء الصيد.
- 21 مشروع لحماية 22 موقعا ساحليا.
- 10 مشاريع لجرف ثلاثة موانئ تجارية و 5 موانئ و ملاجئ صيد و ميناء للترفيه و كذا حماية ميناءي صيد من الترمل.
و في مجال منشآت المطارات تتمثل أهم الأعمال المقررة في إطار المخطط الخماسي 2010-2014 في 30 مشروعا و هي:
- تعزيز مطارات وهران و تيميمون و بشار و تيارت و اليزي و أين امناس وتبسة و الجزائر العاصمة و جيجل و المنيعة.
- توسيع الأرضية الرئيسية لمطار سطيف و مواقف السيارات بمطاري عنابة و المنيعة.
- إعادة تهيئة مطار مستغانم.
- أشغال تطهير و حماية مطارات بجاية و تبسة و عنابة.
- تحقيق برنامج الاستثمار العمومي هذا للفترة 2010-2014 سيكون له تأثيرات
إيجاية لا سيما الاستحداث المرتقب لزهاء 700000 منصب شغل و فك العزلة و
تحسين ظروف التنقل و تعزيز الطاقات الوطنية للانجاز و الهندسة فضلا عن
استحداث و تطوير مؤسسات و مكاتب دراسات جديدة في فرع الأشغال العمومية.
و في تدخله عقب تقديم القطاع أكد رئيس الجمهورية ان “تجسيد البرنامج الهام
لقطاع الأشغال العمومية يتطلب مرافقته بأعمال مرتبطة بتطوير اليقظة
التكنولوجية و توطيد الأداة الوطنية من اجل بروز قدرات جديدة للدراسات و
الانجازات الناجعة و تحسين تأهيل الموارد البشرية من خلال التكوين”.
و أضاف رئيس الدولة أن “قطاع الأشغال العمومية ينبغي أيضا ان يقوم بالإصلاح
و تحديث تنظيم خدمات صيانة الطرقات للتكفل بالتطور الهام لهذا التراث
بالنظر إلى الوسائل الجبارة التي خصصت لصيانته و الحفاظ عليه”.
كما ألح رئيس الجمهورية على “ضرورة احترام آجال الانجاز و شرط نوعية
المنشات و التحكم في التكاليف” مضيفا ان التجربة التي اكتسبها عمال و
إطارات القطاع يجب تثمينها من اجل تعزيز أدوات الدراسات و الانجاز
الوطنية”.
“لأنه من الضروري كما قال رئيس الدولة إشراك بشكل أوسع الأداة الوطنية
للدراسات و الانجاز التي ينبغي تشجيعها للسماح لها بتحسين قدراتها و رفع
مستوى خدماتها لتواكب المعايير الدولية الجارية”.