 |  |
 |  |
الأجواء كانت عادية، أمس، أمام سجن مولان بباريس، لتنطلق محاكمة خليفاتي محمد، الشهير باسم الشاب مامي، في حدود الساعة الخامسة، والتي لم يسمح فيها للإعلاميين بحضورها. فيما حضر محامي الدفاع، الأستاذ خالد لزبر، ولم تنته المحاكمة إلا بعد ساعتين. وقد عاود المحامي لزبر إعادة مختلف مراحل القضية وتفاصيلها أمام القاضي، وركز، سواء أثناء مرافعته أمس أو قبل ذلك، خلال مختلف أطوار المحاكمة، على الظروف التي يتمتع بها موكله والتي تستجيب للمادة السابعة من القانون الفرنسي ''لديه طفل لا يتجاوز سنه الـ10، ناهيك عن حسن السيرة والسلوك اللذين يتمتع بهما مامي''، وهما شرطان أساسيان استوفاهما أمير الراي.
من جانب آخر، ركز المحامي خالد لزبر، خلال مرافعته، أمس، على ضرورة تطبيق القانون على موكله، من خلال مطالبته بإطلاق سراحه، لتقتنع وكيل الجمهورية بالمسعى، وتطالب الشاب مامي بضرورة إيداع طلب يسمح له بالخروج من السجن، سواء يغادر في الصباح ويعود في المساء أو يستفيد من يومين أو أكثـر من ذلك في الأسبوع، إلى غاية إعلان القرار من قبل القاضي، في 12 أكتوبر الداخل، أي بعد حوالي 20 يوما من الآن.
وكانت وكيل الجمهورية، قبل هذا الإجراء، قد أكدت معارضتها لقرار الإفراج عن الشاب مامي، بحجة أن الطفل والزوجة لا يعيشان معه في فرنسا، بل يقطنان في الجزائر، وهو ما يتعارض، حسبها، مع المادة 729-3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، التي تنص على أن الطفل أقل من 10 سنوات يجب أن يعيش مع والده في فرنسا. وهنا تدخل دفاع الشاب مامي، الأستاذ خالد لزبر، وعارضها بشدة، مستشهدا بأمور قانونية، مؤكدا أن موكله بالإضافة إلى أنه يتمتع بالجنسية الفرنسية، فإن ابنه الذي فعلا يتواجد هو ووالدته في الجزائر، لا يمكنه أن يعيش في فرنسا بينما والده في السجن خشية أن يوجه إلى الرعاية الاجتماعية.
وأبدى القاضي، خلال ذلك، مرونة ولم يعارض استفادة الشاب مامي من الخروج من السجن قبل الإعلان عن قرار الإفراج في 12 أكتوبر المقبل، الذي سيتم تدارسه خلال هذه المدة المتبقية لإعلانه نهائيا في التاريخ المذكور.
وقد سمح للشاب مامي بالتدخل في فترات كثيرة من الجلسة، حيث تمكن من الإجابة بصورة عفوية ومتزنة وغير متناقضة عن مختلف الأسئلة المتعلقة أساسا بعدة أمور. وبعد اطلاعه على الملف، تيقن القاضي أن الشاب مامي تورط في القضية دون رغبته.
وأكد محامي الشاب مامي، الأستاذ خالد لزبر، أن الأبواب بدأت تفتح بصورة تبعث على الارتياح في القضية. وقال إنه في حالة رفض طلب الإفراج فإن الأمل باق لإطلاق سراح أمير الراي.
وزارت ''الخبر''، يوما قبل الجلسة، المحامي خالد لزبر في مكتبه بباريس، واطلعت على الرد الكتابي الموقع من طرف الرئيس ساركوزي، والذي أوكل فيه مهمة إعداد تقرير حسن السيرة والسلوك إلى وزيرة العدل وكلفها في نفس المراسلة بإبلاغ قرار العفو لأمير الراي وموكلها.
