صدر عقب الزيارة التي قام بها رئيس فدرالية روسيا السيد ديمتري مدفيديف إلى الجزائر اليوم الأربعاء تصرحا مشتركا فيما يلي نصه.
“عقب الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الفدرالية الروسية السيد دميتري مدفيديف في 6 أكتوبر 2010 بدعوة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أصدر البلدان تصريحا مشتركا يجددان فيه التأكيد على المبادئ التي تقوم عليها علاقاتهما الثنائية و يذكران فيه بالأهداف المتوخاة من خلال نشاطات التعاون و التبادل المتعددة الأشكال و يحددان السبل والوسائل الواجب تطبيقها من أجل بلوغها.
و بهدف توسيع تعاونهما ليشمل كل المجالات و قطاعات النشاط التي توفر إمكانية التبادلات الثنائية يجدد الطرفان التأكيد على إرادتهما في العمل بشكل تضامني على تجسيد المبادئ المنصوص عليها في مختلف الإتفاقات الموقعة بين البلدين و في تصريح الشراكة الإستراتيجية الموقع في 4 أفريل 2001 بموسكو.
في هذا الصدد يؤكد البلدان مجددا تمسكهما بتعزيز علاقتهما الثنائية و تعميق تشاورهما السياسي في روح تطبعها الصداقة التاريخية و الإحترام المتبادل و الإرادة في إرساء شراكة تعود بالفائدة المتبادلة تقوم على تكامل الإقتصادات و توازن المصالح.
و وفقا لهذه الروح فان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و فدرالية روسيا:
-إذ تلاحظان بارتياح تطورا في ديناميكية العلاقات الثنائية للشراكة في مجالات مختلفة و متعددة و بالدرجة الأولى في مجال التشاور حول القضايا ذات الإهتمام المشترك.
- و قناعة منهما من أن التحولات الجارة حاليا في العالم و المرتبطة سيما بالتحديات الجديدة و التهديدات تفرض بإلحاح وضع نظام عالمي جديد أكثر ديمقراطية و إنصاف.
-و إذ تؤكدان تمسكهما بقواعد القانون الدولي المعترف بها عالميا و أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة و المنظمات الدولية و الإقليمية التي يعد الطرفان عضوين فيها.
- و رغبة منهما في المساهمة في البحث عن سلم عادل و شامل و دائم في الشرق الأوسط يقوم على الشرعية الدولية و يضمن نهاية احتلال إسرائيل للأراضي العربية و ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية بما فيها حقه في إقامة دولة ذات سيادة.
- و تطلعا منهما في مواصلة و تعميق تشاورهما حول القضايا و المشاكل الكبرى في الأجندة الدولية سيما في إطار الأمم المتحدة و المؤسسات و المنتديات الدولية الأخرى التي ينتميان إليها.
-و وعيا منهما بالمستوى الممتاز للتعاون الثنائي و بضرورة تطبيق الإتفاقات المبرمة و القرارات المتخذة خلال لقاء القمة الجزائري الروسي المنعقد في 6 أكتوبر بالجزائر العاصمة بهدف ترقية و تعزيز الشراكة الإستراتيجية في كل المجالات ذات الإهتمام المشترك.
تصرحان بما يلي:
-اتفق الطرفان على إضفاء طابع منتظم على تبادل الزيارات بين رئيسي البلدين من أجل تنسيق التعاون الثنائي و الإقليمي و الدولي. كما ستشكل هذه اللقاءات فرصة سانحة بالنسبة لمسؤولي الدوائر الوزارية و المؤسسات الجزائرية و الروسية للتشاور من أجل ترقية هذا التعاون.
- و سينظم الطرفان بشكل منتظم على الأقل مرة واحدة في السنة مشاورات بين وزراء الخارجية بالتناوب في العاصمتين.
- سيستمر الطرفان في تنسيق تصوراتهما و ترقية الدور المركزي للأمم المتحدة في تأكيد نظام عالمي أكثر إنصافا و أكثر تفتحا على تعددية الأطراف و دور مجلس الأمن في مجال الحفاظ على السلم و الأمن الدوليين. و سيساهمان أيضا بشكل فاعل في تسوية النزاعات الإقليمية من خلال الوسائل السياسية الدبلوماسية طبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة و مبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميا.
يعبر الأطراف عن انشغالهما العميق لاستمرار التوتر الخطير في الشرق الأوسط و الذي يثيره قبل كل شيء تواصل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية و يدينان النشاطات الاستيطانية التي تقوم بها إسرائيل و كافة الأعمال الأحادية الطرف في الأراضي العربية المحتلة لا سيما بالقدس و يطالب الطرفان برفع الحصار المفروض على قطاع غزة و يدعوان إلى تكثيف الجهود الهادفة إلى وضع حد للأزمة الإنسانية في هذا الإقليم. و يؤيد الطرفان إعادة بعث مسار السلام في هذه المنطقة على أساس القواعد القانونية الدولية لا سيما اللوائح الصريحة لمجلس الأمن و مبادئ مدريد و مبادرة السلام العربية و ذلك قصد تسوية شاملة و عادلة و قابلة للاستمرار.
- يلتزم الطرفان اللذان يعترفان بالحق الثابت للشعوب في تقرير مصيرها بالعمل بعزم في إطار الأمم المتحدة و ضمن المؤسسات و المنظمات الدولية التي ينتميان إليها على إيجاد حل سياسي عادل و دائم و مقبول من الطرفين يمكن شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه في تقرير مصيره طبقا للشرعية الدولية. و في هذا الإطار يجدد الطرفان
دعمهما المطلق للجهود التي يبذلها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي قصد بلوغ هذا الهدف.
- يلح الطرفان على ضرورة تعزيز نظام حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل و وسائل نقلها و على الوقاية من انتشار الأسلحة خارج الغلاف الجوي. و في هذا السياق يعرب الطرفان عن انشغالهما باستمرار تحديات معاصرة يواجهها الأمن الشامل و التي تفاقمت لا سيما بتهديد انتشار المواد النووية و اقتناءها من قبل كيانات غير تابعة
للدول. يدعو الطرفان إلى إضفاء طابع العالمية على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية و يؤكدان على ضرورة انضمام إسرائيل إليها بصفتها دولة غير نووية و إخضاع كافة نشاطاتها النووية للضمانات المعممة. سينسق الطرفان جهودهما في مختلف المحافل و سيعملان ضمن الإطارات الملائمة على تحويل الشرق الأوسط إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية و من أي أسلحة دمار شامل أخرى و كذا وسائل نقلها.
- و إذ يعترف الطرفان بالحق الثابت للدول الأطراف في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في استعمال الطاقة الذرية لأغراض سلمية فإنهما يبرزان ضرورة احترام كافة البلدان لالتزاماتها في مجال حظر الانتشار. و جدد الطرفان تأكيدهما على تمسكها بدعم نشاطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية و يقترحان تعزيز نظامها الخاص بالضمانات. و تجدد الجزائر و روسيا نيتهما في التعاون بشكل وثيق قصد ترقية إقامة تعاون دولي بين الدول الأطراف و تدعوان من جديد إلى مكافحة المتاجرة غير الشرعية بالمواد النووية.
- يدعم الطرفان ضرورة إصلاح منظمة الأمم المتحدة الذي يمر على وجه الخصوص عبر تكفل مسؤول بمسألة توسيع مجلس الأمن على أساس منصف و ديمقراطي يأخذ بعين الاعتبار لا سيما المعطيات الاقتصادية و الديمغرافية و الجغرافية و من خلال السهر على تمثيل أحسن لآسيا و إفريقيا.
- يكثف الطرفان من تفاعلهما على المستويين الثنائي و المتعدد الأطراف لمكافحة الإجرام المنظم العابر للحدود أيا كانت أشكاله و مظاهره و المتاجرة غير الشرعية بالمخدرات و المواد المهلوسة و مكوناتها بما يتطابق مع ميثاق منظمة الأمم المتحدة و قواعد القانون الدولي و لوائح مجلس الأمن الأمر الذي سيساهم في التطبيق الناجع للإستراتيجية الأممية الشاملة لمكافحة الإرهاب.
- يؤكد الطرفان على إرادتهما في تعزيز تعاونهما في إطار المجمع الجزائري-الروسي المكلف بمسائل مكافحة الإرهاب الدولي. و يدعوان لا سيما إلى تعزيز التعاون الدولي لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب بما في ذلك استخدام الأموال الناجمة عن المتاجرة غير الشرعية بالمخدرات و الأشكال الأخرى للإجرام المنظم.
يؤكد الطرفان على إرادتهما في ترقية التعاون من أجل ضمان السلم و الاستقرار و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لإفريقيا و تشجيع مسارات
الاندماج في القارة من خلال الاتحاد الإفريقي و اتحاد المغرب العربي بالنسبة لمنطقة المغرب العربي. و يدعم الطرفان تطلع إفريقيا لفرض انشغالاتها على مستوى الأمم المتحدة و المنظمات الدولية الأخرى و التعاون مع مجموعة ال20 من أجل أخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية لبلدان القارة في إطار النظام الاقتصادي العالمي.
12- يتطلع الطرفان لتعميق التعاون الاقتصادي سواء بين المؤسسات أو
بين ممثلي أوساط الأعمال للبلدين و ذلك سيما من خلال تنظيم دورات بشكل منتظم للجنة الحكومية المختلطة من أجل التعاون الاقتصادي و التجاري و العلمي و التقني و مجلس الأعمال الجزائري الروسي التي ستجتمع بالتناوب في البلدين.
- سيساهم الطرفان في تنمية التعاون في مجالات الصناعة المنجمية و التعدين و الطاقة و البناء الميكانيكي و الفلاحة و القطاع المصرفي و المالي و الاستثمارات و البحث و التكوين و التكنولوجيات المتطورة و البحث و التنمية و استعمال الطاقة النووية و استغلال الفضاء لأغراض سلمية.
14- بالنظر إلى مشاكل الأمن الطاقوي و الوضع في السوق العالمية للمواردالطاقوية يعرب الطرفان عن رغبتهما في تعميق الحوار على أساس منتظم من أجل تنسيق نشاطاتهما في مجال الطاقة مع الأخذ بعين الإعتبار حتمية الدفاع عن مصالحهما و ضرورة إدماج مصالح باقي فاعلي سوق الطاقة من منتجين و مستهلكين و بلدان عبور المحروقات.
15- يؤد الطرفان مجددا نيتهما في تعزيز الأواصر التقليدية للتعاون العسكري و العسكري-التقني سيما من خلال اللجنة الحكومية المختلطة الجزائرية الروسية للتعاون العسكري و التقني.
16- كما سيشجع الطرفان أكثر تطوير علاقات التعاون في مجال العلوم و التكوين من خلال تباد المنح الدراسية التي تسمح بالتكوين ما بعد التدرج ضمن مؤسسات التعليم العالي و من خلال تكثيف الاتصالات المباشرة بين الجامعات و المؤسسات العلمية.
17- يشجع الطرفان تطوير التعاون قي قطاع السياحة و تكثيف التبادلات بين المجتمعات المدنية للبلدين سيما عبر المنظمات غير الحكومية و الجمعيات الوطنية.
