اعتبر وزير المجاهدين السيد محمد الشريف عباس مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس ضد الجزائريين بأنها “جرائم ضد الإنسانية”.
وأوضح الوزير في كلمة ألقاها خلال ندوة تاريخية نظمت بجامعة المسيلة بمناسبة الاحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى ال49 لتلك الأحداث الدامية المصادفة لليوم الوطني للهجرة بأن تلك الجرائم يتقاسم مسؤوليتها مقترفوها من ناحية و الدولة الفرنسية آنذاك وبالتالي فإن “العقاب يجب أن يطال الأفراد و حكام فرنسا في تلك الفترة” معتبرا القضية مرتبطة بحقوق الإنسان.
وأضاف السيد محمد الشريف عباس بأن الدولة الفرنسية في تلك الحقبة أثبتت من خلال أوسمة فاعلي مجازر الـ17 أكتوبر 1961 ضلوعها العلني والمباشر في تلك المجازر التي ارتكبت ضد جزائريين عزل لا ذنب لهم سوى أنهم طالبوا فرنسا الكف عن التمييز بينهم وبين باقي سكان فرنسا من خلال سريان حالة الطوارئ عليهم دون سواهم و إسكانهم في أحياء الصفيح كما يخضعون للاعتقال في ظل أحكام عرفية سنت لهم فقط.
وذكر الوزير أن 17 أكتوبر 1961 شهد إبادة مئات الجزائريين بأبشع الطرق بين غريق في نهر السين و قتيل رميا بالرصاص ما يبرز الكفاح النوعي الذي خاضه الجزائريون إبان الثورة التحريرية في فرنسا لمؤازرة قضيتهم و تعزيزها .
واعتبر السيد محمد الشريف عباس أنه بغض النظر عن محاولة فرنسا التكتم فإن تلك الأحداث تعد “انتفاضة مجاهدين في المهجر و إثبات ولائهم لبلادهم و إثبات على غرار المحطات التاريخية هشاشة الاستعمار” .
وثمن وزير المجاهدين بالمناسبة ما تقوم به الدولة الجزائرية حاليا من خلال عديد الآليات من أجل ترقية و تحسين أوضاع الجالية الجزائرية في الخارج و في فرنسا تحديدا.
و من جهته اعتبر أستاذ التاريخ بجامعة المسيلة السيد كمال بيرم في مداخلة له خلال هذه الندوة أن تلك الأحداث شكلت منحى إيجابيا لصدى الثورة الجزائرية.
و في ذات السياق أضاف نفس المتدخل أنه بالرغم من محاولة فرنسا المتكررة التستر على عدد القتلى والمفقودين غير أن تلك المجازر أرغمت الفرنسيين على تناولها بشيء من الخجل العام 1981 .
ودعا المحاضر جموع المشاركين في الندوة من مجاهدين وطلبة إلى ضرورة استرجاع الذكرى باستمرار و التصدي للحملات الشرسة التي تخوضها بعض الجهات في فرنسا حاليا هدفها قلب الحقائق و محاولة النيل من الثورة التحريرية .
وأوضح الوزير في كلمة ألقاها خلال ندوة تاريخية نظمت بجامعة المسيلة بمناسبة الاحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى ال49 لتلك الأحداث الدامية المصادفة لليوم الوطني للهجرة بأن تلك الجرائم يتقاسم مسؤوليتها مقترفوها من ناحية و الدولة الفرنسية آنذاك وبالتالي فإن “العقاب يجب أن يطال الأفراد و حكام فرنسا في تلك الفترة” معتبرا القضية مرتبطة بحقوق الإنسان.
وأضاف السيد محمد الشريف عباس بأن الدولة الفرنسية في تلك الحقبة أثبتت من خلال أوسمة فاعلي مجازر الـ17 أكتوبر 1961 ضلوعها العلني والمباشر في تلك المجازر التي ارتكبت ضد جزائريين عزل لا ذنب لهم سوى أنهم طالبوا فرنسا الكف عن التمييز بينهم وبين باقي سكان فرنسا من خلال سريان حالة الطوارئ عليهم دون سواهم و إسكانهم في أحياء الصفيح كما يخضعون للاعتقال في ظل أحكام عرفية سنت لهم فقط.
وذكر الوزير أن 17 أكتوبر 1961 شهد إبادة مئات الجزائريين بأبشع الطرق بين غريق في نهر السين و قتيل رميا بالرصاص ما يبرز الكفاح النوعي الذي خاضه الجزائريون إبان الثورة التحريرية في فرنسا لمؤازرة قضيتهم و تعزيزها .
واعتبر السيد محمد الشريف عباس أنه بغض النظر عن محاولة فرنسا التكتم فإن تلك الأحداث تعد “انتفاضة مجاهدين في المهجر و إثبات ولائهم لبلادهم و إثبات على غرار المحطات التاريخية هشاشة الاستعمار” .
وثمن وزير المجاهدين بالمناسبة ما تقوم به الدولة الجزائرية حاليا من خلال عديد الآليات من أجل ترقية و تحسين أوضاع الجالية الجزائرية في الخارج و في فرنسا تحديدا.
و من جهته اعتبر أستاذ التاريخ بجامعة المسيلة السيد كمال بيرم في مداخلة له خلال هذه الندوة أن تلك الأحداث شكلت منحى إيجابيا لصدى الثورة الجزائرية.
و في ذات السياق أضاف نفس المتدخل أنه بالرغم من محاولة فرنسا المتكررة التستر على عدد القتلى والمفقودين غير أن تلك المجازر أرغمت الفرنسيين على تناولها بشيء من الخجل العام 1981 .
ودعا المحاضر جموع المشاركين في الندوة من مجاهدين وطلبة إلى ضرورة استرجاع الذكرى باستمرار و التصدي للحملات الشرسة التي تخوضها بعض الجهات في فرنسا حاليا هدفها قلب الحقائق و محاولة النيل من الثورة التحريرية .