دعا هذا السبت الأمين العام للهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم إلى اعتماد نظام النسبية في نمط الاقتراع الخاص بالمجالس الشعبية البلدية.
وأوضح بلخادم في كلمة افتتاحية لأشغال الندوة الوطنية لرؤساء البلديات بأن هذه النسبية “يجب أن تكون على مستوى معين وليس في مهمة تسيير الجماعات المحلية” مشددا على ضرورة أن تتحلى كل بلدية بلونها السياسي حتى لا يدفع الحزب ضريبة “المساومة” مع أحزاب أخرى على حساب برنامجه وصورة المنتخبين لدى الناخبين”.
وبالمناسبة برر الأمين العام سبب دعوته إلى هذه المراجعة إلى كون التعديلات الواردة سابقا على القانون لم تضف “إصلاحا جذريا على البلديات ولم تعتمد التغييرات التدريجية التي تمت عليه إلا في إطار إصلاح مؤسساتي”.
واسترسل في هذا السياق مؤكدا بأن “الأمر أعمق من أن تعاد صياغة مادة أو اثنين في القانون لأننا نريد إصلاحا عميقا في الجماعات المحلية”.
واقترح بلخادم في هذا الشأن وفق ما يراه حزبه الإبقاء على النسبية لكن على مستوى الهيئة التنفيذية للبلدية .
كما اقترح بالمناسبة مراجعة قوانين الانتخابات والأحزاب والجمعيات بالنظر إلى “عدم وجود بدائل على الساحة السياسية فيما يخص ممارسة جادة وجدية للعمل الحزبي وللحرية الديمقراطية”.
واغتنم بلخادم من جهة أخرى فرصة هذه الندوة ليدعو رؤساء البلديات التابعين لحزبه إلى الاعتماد على الإرادة الشعبية في ممارسة مهامهم وفي تنفيذ برامج الحزب من خلال خلق التكامل بين كل الأطراف لأجل الصالح العام.
كما دعا هؤلاء المسؤولين المحليين إلى أن يكونوا مثالا وقدوة في التسيير وأن يرتقوا بأدائهم من أجل استقطاب الناخبين.
و في معرض حديثه عن قانون البلدية المزمع تعديله أكد بلخادم بأن العملية لا تعدو أن تكون تعديلات فقط وليس إصلاحا جذريا كما هو مرجو وبأن المبتغى هو أن يحدد هذا القانون صلاحيات المنتخب و”الوصاية” (الوالي أو رئيس الدائرة…) بما يسمح بإيجاد علاقة “جيدة” بينهم.
واعتبر في نفس المجال بأن هذه الوصاية مطالبة بان تحرص على مطابقة القرارات المتخذة من قبل المجلس الشعبي البلدي مع القانون وليس بأن تمارس عليه “مركزية القرار”.
كما جدد خلال هذا اللقاء رفضه للتجاوزات قائلا بأن “البلاد تسير برأي الأغلبية” داعيا من جهة أخرى إلى مراجعة جذرية للجباية بخصوص توزيع محاصيل الضرائب مع إعادة النظر في الجباية المحلية للبلديات من أجل تمكينها من “الاستجابة للإرادة الشعبية”.
وتطرق الأمين العام للهيئة التنفيذية للحزب في هذه الندوة إلى موضوع علاقة المنتخبين مع بعضهم البعض مؤكدا بأن منتخبي الأحزاب الأخرى “هم شركاؤنا السياسيون وليسوا خصومنا ولا بد إذن من الاحترام المتبادل”.
وفيما يتعلق بقضية سحب الثقة من منتخبي حزب جبهة التحرير الوطني دعا د بلخادم إلى إعادة النظر في الأمر عن طريق اقتراح توفر أربعة أخماس من أصوات أعضاء المجلس الشعبي البلدي وليس ثلثي الأعضاء كما هو معمول به حاليا.
وحسب نفس المتحدث فان سحب الثقة يجب ألا يكون في السنتين الأولى و الأخيرة من العهدة وألا يتم طلب ذلك مرتين في السنة الواحدة مؤكدا بأن هذه القضية “ما زالت تحتاج إلى شيء من العمل من منطلق أن القيادة السياسية للحزب يجب أن تعطي رأيها في الموضوع”.
هذا و يتناول جدول أعمال هذه الندوة التي عرفت مشاركة منتخبين محليين من رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومنتخبين من البرلمان بغرفتيه دراسة مقترحات الحزب بخصوص مشروع قانون البلدية والولاية قبل عرضه قريبا على البرلمان.
ولهذا الغرض تم تشكيل لجنتين الأولى خاصة بجمع مقترحات المنتخبين في هذا الشأن فيما تتكفل اللجنة الثانية بالإعداد للبيان السياسي الذي سيتوج أشغال هذه الندوة.
