[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
عقد مجلس حقوق الإنسان في جنيف جلسة خاصة لمناقشة اتهامات للولايات المتحدة بانتهاكات شديدة، والاستماع إلى تقريرها للرد على هذه الاتهامات. و هي المرة الأولى التي يناقش فيها المجلس تقريرا شاملا لمدى احترام أميركا وتنفيذها لالتزاماتها الناشئة بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وجرت المناقشة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يراجع أولا بأول أداء الدول أعضاء المنظمة الدولية البالغ عددها 192 دولة.
وخلال الجلسة دافعت الولايات المتحدة عن سجلها لحقوق الإنسان في مواجهة انتقادات من عدة دول -بينها كوبا وإيران- دعتها إلى إغلاق معتقل غوانتانامو والتحقيق في اتهامات بتورط جنودها في الخارج في عمليات تعذيب.
واستمع الوفد الأميركي أيضا إلى مطالب بإنهاء التمييز ضد الأقليات والمهاجرين وإلغاء عقوبة الإعدام.وقدمت الولايات المتحدة تقريرا للمجلس الذي يبلغ عدد أعضائه 47 عضوا يعدد الإنجازات ويعترف بأوجه القصور.
وقال مايكل بوزنر مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الديموقراطية وحقوق الإنسان والعمل امس "في حين أننا فخورون بإنجازاتنا فإننا غير راضين عن الوضع الراهن، سنواصل العمل لضمان أن تكون قوانيننا عادلة وتطبق بعدل".
وتحدث السفير الكوبي رودولفو رييس رودريغيس اولا داعيا واشنطن الى إنهاء الحصار على بلاده واحترام حق الشعب الكوبي في تقرير المصير.
وقال مندوب فنزويلا جيرمان موندارين ارنانديز إن عليها "إغلاق غوانتانامو ومراكز الاعتقال السرية في أنحاء العالم ومعاقبة من يقومون بتعذيب وإعدام المعتقلين بشكل تعسفي وتقديم تعويضات للضحايا".
وحث وفد ايران الولايات المتحدة على "وقف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني بما في ذلك العمليات السرية الخارجية التي تنفذها وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.ايه) بذريعة مكافحة الإرهاب".
وقال هارولد كوه المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية إن إدارة الرئيس باراك أوباما بدأت "تطوي صفحة" ممارسات عهد الرئيس السابق جورج بوش وتضمن تماما معاملة المعتقلين معاملة انسانية.
وأضاف أن إغلاق المعتقل الحربي الأميركي في جنوب شرق كوبا الذي يوجد به الآن 174 معتقلا يتطلب مساعدة من حلفاء الولايات المتحدة والمحاكم الأميركية والكونغرس.
وأضاف "نوفر حماية قانونية كبيرة من التمييز الجائر وفي النصف قرن الأخير أحرزنا تقدما كبيرا في ضمان أن يحمي القانون تكافؤ الفرص لجميع الأميركيين في مجالات مثل التعليم والتوظيف والصحة".
عقد مجلس حقوق الإنسان في جنيف جلسة خاصة لمناقشة اتهامات للولايات المتحدة بانتهاكات شديدة، والاستماع إلى تقريرها للرد على هذه الاتهامات. و هي المرة الأولى التي يناقش فيها المجلس تقريرا شاملا لمدى احترام أميركا وتنفيذها لالتزاماتها الناشئة بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وجرت المناقشة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يراجع أولا بأول أداء الدول أعضاء المنظمة الدولية البالغ عددها 192 دولة.
وخلال الجلسة دافعت الولايات المتحدة عن سجلها لحقوق الإنسان في مواجهة انتقادات من عدة دول -بينها كوبا وإيران- دعتها إلى إغلاق معتقل غوانتانامو والتحقيق في اتهامات بتورط جنودها في الخارج في عمليات تعذيب.
واستمع الوفد الأميركي أيضا إلى مطالب بإنهاء التمييز ضد الأقليات والمهاجرين وإلغاء عقوبة الإعدام.وقدمت الولايات المتحدة تقريرا للمجلس الذي يبلغ عدد أعضائه 47 عضوا يعدد الإنجازات ويعترف بأوجه القصور.
وقال مايكل بوزنر مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الديموقراطية وحقوق الإنسان والعمل امس "في حين أننا فخورون بإنجازاتنا فإننا غير راضين عن الوضع الراهن، سنواصل العمل لضمان أن تكون قوانيننا عادلة وتطبق بعدل".
وتحدث السفير الكوبي رودولفو رييس رودريغيس اولا داعيا واشنطن الى إنهاء الحصار على بلاده واحترام حق الشعب الكوبي في تقرير المصير.
وقال مندوب فنزويلا جيرمان موندارين ارنانديز إن عليها "إغلاق غوانتانامو ومراكز الاعتقال السرية في أنحاء العالم ومعاقبة من يقومون بتعذيب وإعدام المعتقلين بشكل تعسفي وتقديم تعويضات للضحايا".
وحث وفد ايران الولايات المتحدة على "وقف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني بما في ذلك العمليات السرية الخارجية التي تنفذها وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.ايه) بذريعة مكافحة الإرهاب".
وقال هارولد كوه المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية إن إدارة الرئيس باراك أوباما بدأت "تطوي صفحة" ممارسات عهد الرئيس السابق جورج بوش وتضمن تماما معاملة المعتقلين معاملة انسانية.
وأضاف أن إغلاق المعتقل الحربي الأميركي في جنوب شرق كوبا الذي يوجد به الآن 174 معتقلا يتطلب مساعدة من حلفاء الولايات المتحدة والمحاكم الأميركية والكونغرس.
وأضاف "نوفر حماية قانونية كبيرة من التمييز الجائر وفي النصف قرن الأخير أحرزنا تقدما كبيرا في ضمان أن يحمي القانون تكافؤ الفرص لجميع الأميركيين في مجالات مثل التعليم والتوظيف والصحة".