اتفقت وزارتا الثقافة والتربية الوطنية اليوم الأربعاء على إجبارية المطالعة في الأطوار التعليمة الثلاثة للمنظومة التربوية ابتداء من الدخول المدرسي 2011-2012 تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في هذا الشأن.
وضمن هذا الإطار ستعمل الوزارتان من أجل "الارتقاء بالمطالعة إلى مصف مادة عرضية في المؤسسة المدرسية على غرار المعلوماتية التي أدرجت مؤخرا كمادة في سياق الاصلاحات المطبقة على منظومة التربية الوطنية".
ويتمثل الهدف الرئيسي من هذا المسعى كما أكده وزيرا القطاعين خليدة تومي و بوبكر بن بوزيد في "ترقية التفتح الثقافي لأبنائنا عن طريق معرفة جيدة للأدب الجزائري أولا ثم للأدب العالمي".
وعليه فإن كل تلميذ في الطور الابتدائي "مدعو بل مجبر على مطالعة أربعة كتب خلال السنة الدراسية و حتى في العطلة الصيفية ليتطور هذا النسق في الطوريين المتوسط و الثانوي من خلال انتقاء مؤلفات أدبية ضمن تشكيلة من المؤلفين المقترحين في قائمة تحددها لجنة مختصة".
وبغرض تجسيد المبادرة نصب الوزيران لجنة مشتركة تتكفل باتخاذ التدابير التطبيقية الخاصة بالإستراتيجية المطالعة داخل المؤسسة التعليمية.
وتتشكل اللجنة التي ستعمل طيلة أربعة أشهر من مهنيي قطاعي الثقافة والتربية الوطنية على أن تسلم تقريرها الخاص بالموضوع قبل تاريخ 31 مارس 2011.
وفي هذا الصدد أكدت وزير الثقافة بأن "الأولوية في هذه العملية ستكون للثقافة الوطنية و للكتاب و المؤلفين الجزائريين و باللغة العربية باعتبارها لغة التدريس الرسمية".
وبالمناسبة ثمنت ما أقره برنامج الرئيس بوتفليقة في محوره الخاص بالتنمية البشرية من خلال "إقامة تنظيم كفيل برفع مستوى أبنائنا الثقافي من خلال الكتاب الذي يظل دائما وأبدا الأداة المفضلة لاكتساب المعارف وتنميتها".
وشددت تومي على أنه "من الضروري أن يعاود التلاميذ ربط الصلة بالقراءة والكتاب في حياتهم اليومية" مشيرة إلى أن تشجيع المطالعة و القراءة لدى الطفل "يشكل عنصرا أساسيا في تكوين شخصيته".
وبالمناسبة ذكرت بانجاز وتجهيز 600 مكتبة على المستوى الوطني في إطار برنامج رئيس الجمهورية علما بأن هذه الانجازات تندرج ضمن برنامج يقضي بإنشاء 1541 مكتبة.
أما وزير التربية الوطنية بو بكر بن بوزيد فقد أكد من جهته أهمية مثل هذا المسعى في تثقيف التلميذ الجزائري مبرزا أن المطالعة لن تكون مادة بحد ذاتها بل ستخضع لتلخيص و تنقيط على مستوى المؤسسات.
وأضاف بأن هذه المطالعة لن تتم على مستوى المؤسسات بل داخل البيت على أن تقوم لجنة مشتركة مختصة بمتابعة العملية داخل المؤسسات التربوية.
وبخصوص تمويل العملية أكد بن بوزيد قائلا:" سنجد الحلول المناسبة لتمويل هذه العملية الهامة التي تتطلب توفير الكتاب بكل أنواعه داخل المدرسة أو في مكتبة البلدية أو حتى على مستويات أخرى".
وشدد على أن الوزارتين "عازمتين في إطار سياسة الحكومة على تطبيق تعليمة الرئيس بوتفليقة ابتداء من الدخول المدرسي المقبل مما سينعكس لا محالة إيجابا على الثقافة الجزائرية وتكوين الجزائريين في المستقبل".
وقصد إعطاء دفع قوي للمبادرة اقترح وزير التربية الوطنية إنشاء نوادي للقراء وأخرى للإملاء داخل المؤسسات التعليمية بهدف تمكين التلاميذ من اللغة قراءة وكتابة وهو الاقتراح الذي دعمته وزيرة الثقافة بشدة.
كما تم الاتفاق على تجسيد اقتراح آخر يخص تأسيس جائزة أحسن قارئ على المستوى الوطني "تشجيعا للمطالعة وتثمينا للجهود التي يبذلها التلاميذ في هذا الإطار".
وفي هذا السياق أكدت تومي أن وزارتها كفيلة بتمويل هذه الجائزة عن طريق صندوق مساعدة الإبداع الأدبي والفني .
وشدد الوزيران في الأخير على أهمية إشراك قطاعات أخرى في التجسيد الأمثل لهذه المبادرة بما فيها الدور الاستراتيجي الذي قد تلعبه مختلف المؤسسات الإعلامية للترويج للعملية بين مختلف أوساط المجتمع الجزائري.
للإشارة فقد عرفت سنة 2006 انطلاق مشروع طموح لانجاز مكتبات المطالعة العمومية لفائدة مختلف فئات المجتمع خاصة منها التلاميذ.
