[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
صرحت الدولة الجزائرية هذا الخميس على لسان الناطق
باسم وزارة الشؤون الخارجية عن "تجندها التام" لإطلاق سراح الرهائن
الجزائريين المحتجزين من قبل قراصنة منذ قرابة سبعة أشهر في مكان ما
بالصومال.
و أوضح الناطق باسم الوزارة أن السلطات التي تقول أنها تتابع
"عن كثب" و "باهتمام شديد" الوضع تواصل جهودها من أجل الحصول على إطلاق
سراح الرعايا الجزائريين المحتجزين من قبل قراصنة.
و أضاف أنه إذا كان هناك صمت رسمي مثلما يقول البعض فذلك لأن
الأمر يقتضي "السرية" في مثل هذه الظروف و لو لمجرد "ضمان نجاعة الجهود
الجارية" من أجل إطلاق سراح الرهائن.
و أكد هذا الدبلوماسي أن الإتصال "قائم باستمرار" من أجل الحصول على إطلاق سراح الرهائن.
للتذكير فان الباخرة التي تحمل العلم الجزائري "ام /في
البليدة" قد تعرضت بتاريخ 1 جانفي 2011 إلى عملية قرصنة في عرض البحر بينما
كانت متوجهة نحو ميناء مومباسا (كينيا) و على متنها طاقم يتكون من 27
بحارا منهم 17 من جنسية جزائرية.
وفي 6 جانفي الفارط تمكن جميع أعضاء طاقم الباخرة الجزائرية
"أم /في البليدة" "من الاتصال بعائلاتهم الخاصة و طمأنوهم عن حالتهم
الصحية".
و كان المدير العام لمجهز السفن "إي بي سي" السيد نصر الدين
منصوري قد أكد أن جميع أعضاء طاقم الباخرة الجزائرية "إم في بليدة" يوجدون
"في صحة جيدة" موضحا أن شركة "سي تي إي" التي قامت بتأجير الباخرة قد
تمكنت من الاتصال بقائد الباخرة.
و كان قد اعتزم أيضا في مارس الفارط تنظيم ندوة عن بعد لجعل الاتصال ممكنا بين عائلات البحارة الجزائريين و مستأجر الباخرة.
لكن من حينها بقيت عائلات الرعايا الجزائريين ضحايا عملية القرصنة دون أي أخبار عن ذويها.
و لهذا السبب نظمت هذه الأخيرة مؤخرا اعتصاما بالجزائر العاصمة للتعبير عن انشغالها و لفت انتباه السلطات حول مصير ذويها.
و بعد أن أكدت أن "السرية مطلوبة في مثل هذه الحالات لضمان
نجاعة الجهود الجارية" جددت السلطات الجزائرية التي ما فتئت تضاعف نداءاتها
من أجل إطلاق السراح الفوري لهؤلاء الرهائن التأكيد على موقفها إزاء فكرة
دفع الفديات للمختطفين.
و تعتزم الجزائر التي تعد أول بلد طالب أمام الجمعية العامة
للأمم المتحدة بتجريم دفع الفديات في عمليات احتجاز الرهائن التمسك بمبدئها
معتبرة أن دفع الفدية يعني بوضوح تشجيع المجرمين و تمويل الإرهاب.
في ذات السياق دعا رئيس الدبلوماسية الجزائرية السيد مراد
مدلسي إفريقيا و المجتمع الدولي إلى التجند من أجل وضع حد للإرهاب و
القرصنة اللذين يهددان الاستقرار في الصومال.
صرحت الدولة الجزائرية هذا الخميس على لسان الناطق
باسم وزارة الشؤون الخارجية عن "تجندها التام" لإطلاق سراح الرهائن
الجزائريين المحتجزين من قبل قراصنة منذ قرابة سبعة أشهر في مكان ما
بالصومال.
و أوضح الناطق باسم الوزارة أن السلطات التي تقول أنها تتابع
"عن كثب" و "باهتمام شديد" الوضع تواصل جهودها من أجل الحصول على إطلاق
سراح الرعايا الجزائريين المحتجزين من قبل قراصنة.
و أضاف أنه إذا كان هناك صمت رسمي مثلما يقول البعض فذلك لأن
الأمر يقتضي "السرية" في مثل هذه الظروف و لو لمجرد "ضمان نجاعة الجهود
الجارية" من أجل إطلاق سراح الرهائن.
و أكد هذا الدبلوماسي أن الإتصال "قائم باستمرار" من أجل الحصول على إطلاق سراح الرهائن.
للتذكير فان الباخرة التي تحمل العلم الجزائري "ام /في
البليدة" قد تعرضت بتاريخ 1 جانفي 2011 إلى عملية قرصنة في عرض البحر بينما
كانت متوجهة نحو ميناء مومباسا (كينيا) و على متنها طاقم يتكون من 27
بحارا منهم 17 من جنسية جزائرية.
وفي 6 جانفي الفارط تمكن جميع أعضاء طاقم الباخرة الجزائرية
"أم /في البليدة" "من الاتصال بعائلاتهم الخاصة و طمأنوهم عن حالتهم
الصحية".
و كان المدير العام لمجهز السفن "إي بي سي" السيد نصر الدين
منصوري قد أكد أن جميع أعضاء طاقم الباخرة الجزائرية "إم في بليدة" يوجدون
"في صحة جيدة" موضحا أن شركة "سي تي إي" التي قامت بتأجير الباخرة قد
تمكنت من الاتصال بقائد الباخرة.
و كان قد اعتزم أيضا في مارس الفارط تنظيم ندوة عن بعد لجعل الاتصال ممكنا بين عائلات البحارة الجزائريين و مستأجر الباخرة.
لكن من حينها بقيت عائلات الرعايا الجزائريين ضحايا عملية القرصنة دون أي أخبار عن ذويها.
و لهذا السبب نظمت هذه الأخيرة مؤخرا اعتصاما بالجزائر العاصمة للتعبير عن انشغالها و لفت انتباه السلطات حول مصير ذويها.
و بعد أن أكدت أن "السرية مطلوبة في مثل هذه الحالات لضمان
نجاعة الجهود الجارية" جددت السلطات الجزائرية التي ما فتئت تضاعف نداءاتها
من أجل إطلاق السراح الفوري لهؤلاء الرهائن التأكيد على موقفها إزاء فكرة
دفع الفديات للمختطفين.
و تعتزم الجزائر التي تعد أول بلد طالب أمام الجمعية العامة
للأمم المتحدة بتجريم دفع الفديات في عمليات احتجاز الرهائن التمسك بمبدئها
معتبرة أن دفع الفدية يعني بوضوح تشجيع المجرمين و تمويل الإرهاب.
في ذات السياق دعا رئيس الدبلوماسية الجزائرية السيد مراد
مدلسي إفريقيا و المجتمع الدولي إلى التجند من أجل وضع حد للإرهاب و
القرصنة اللذين يهددان الاستقرار في الصومال.