تتواصل بالجزائر و لليوم الثاني والأخير
فعاليات الملتقي العربي الخامس للصناعات الصغيرة و المتوسطة و ينتظر أن
تخرج الدول العربية بتوصيات تدعو إلى تفعيل التعاون في هذا القطاع الذي
يساهم بشكل كبير في استحداث الثروة و خلق ملايين مناصب الشغل.
و في هذا الشأن دعا وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والصناعة التقليدية
مصطفى بن بادة على ضرورة وضع إستراتيجية عربية موحدة من أجل تنمية و تطوير
القطاع عربيا .
وصرح الوزير أن هذا اللقاء يعد فرصة لمناقشة الاقتراح الذي تقدمت به
الجزائر بمناسبة الطبعة الرابعة للملتقى المنعقدة باليمن سنة 2007 و الذي
يحث على وضع ميثاق موحد للدول العربية من أجل تنمية الصناعة المتوسطة
والصغيرة:
وفي هذا السياق أفاد الوزير بأن المؤسسات
الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية تشكل 90 بالمائة من المؤسسات حيث تشغل
من 40 إلى 75 بالمائة من اليد العاملة التي تساهم بنسبة من 30 إلى 75
بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.
من جهته أوضح المدير العام للمنظمة العربية للصناعة والتعدين محمد بن يوسف
عن توفر وعي عربي لتمويل المشاريع العربية في مجال الصناعات الصغيرة و
المتوسطة للحد من الفقر و البطالة المتنامية في العالم العربي مع خلق توازن
بين القطاعين العام و الخاص من أجل تخفيف الاعتماد على الحكومات:
للإشارة حضر الملتقى عدة أعضاء من الحكومة
و مشاركون من17 دولة عربية و أعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.
كما نظم على هامش الملتقى بقصر المعارض معرض للسلع التي تنتجها المؤسسات
المتوسطة و الصغيرة.