توشك مصالح وزير الفلاحة والتنمية الريفية
على الانتهاء من إعداد المشروع الأولي لإجراءات ملكية الأراضي الفلاحية
الخاصة للدولة.
ويعتبر هذا الأخير من أهم الإصلاحات التي مست القطاع حيث ستمس العملية 2
مليون هكتار من الأراضي التابعة للدولة سيما المجموعات الفلاحية الفردية
والجماعية .
وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى كشف، مؤخرا، عن الخطوط
العريضة للمشروع.
ولقيت العملية استحسانا لدى الطبقة السياسية خاصة بعدما تأكدت أن الأمر لا
يتعلق بتأميم الأراضي أو بإعطائها للخواص، مشيرة إلى أن الإصلاح سيؤكد
ملكية الدولة على المستثمرات الفلاحية.
ويفرض المشروع الأولي استغلال الأراضي لمدة 40 سنة مجددة بدل حق الاستغلال
مدته 99 سنة. ويهدف المشروع إلى تعزيز الفلاحين في نشاطهم كمنتجين من اجل
ضمان التامين الغذائي للبلاد.
وفي هذا السياق أكد نائب الأفلان عبد الرحمن سي عفيف، في تصريح للقناة
الإذاعية الثالثة، أن “مدة 40 سنة تعتبر منطقية لتطوير الأراضي الفلاحية
التي يملكها الفلاح، وتمكينه من الحصول على جل الوسائل التي تسمح بتطوير
القطاع الفلاحي” .
من جهته شدد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي على ضرورة توفير
القوانين من اجل حماية الأراضي الفلاحية. كما شدد على ضرورة خلق ثقافة حب
الجزائري لأرضه والعيش منها.
من جانبه اعتبر ممثل حزب العمال بالبرلمان يوسف تعزيبت أنه لا يجب في كل
الحالات أن تصبح الأراضي الخاصة للدولة في يد الخواص سواء في إطار
المستثمرات الفلاحية الفردية أو الجماعية، مشيرا إلى وجود مشاكل يعاني منها
الفلاحون باستمرار خاصة في ظل غياب وثيقة إدارية تسمح لهم بالحصول على
القروض البنكية.
للإشارة فان هذا القانون الذي سيمر على الحكومة وعلى الغرفتين البرلمانيتين
جاء بعد سنتين من المصادقة على القانون التوجيهي الفلاحي الذي حدد مفهوم
التنازل والمدة الزمنية والشروط إضافة إلى حقوق و واجبات المستفيدين.
