أجمع المحاضرون في لقاء جمع اليوم اللجنة
القطاعية المشتركة للمواد الأولية والطاقة على ضرورة أن يتمحور البحث
العلمي والتطور التكنولوجي في ميدان الطاقات المتجددة حول برامج نوعية ذات
تأثير مباشر على الواقع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
ويأتي هذا اللقاء بهدف توضيح الرؤى وإعلام المشاركين بالدور الهام الذي
تلعبه لجان القطاعية المشتركة ومسؤوليتها في تسيير البرامج الوطنية للبحث
حيث تم تخصيص ما قيمته 6 ملايير دينار لمواضيع البحث الخاصة بالطاقة.
وتمثلت الأهداف الرئيسية المسطرة في كل برنامج في تقييم الطاقات المتجددة
والتحكم في طرائق التأهيل والتحويل وتحديثها وتخزين هذه الطاقات وكذا
تطوير المهارات الضرورية بدءا من الدراسة إلى انجاز المنشات في الموقع.
من جانبه أكد مدير مديرية برمجة البحث والتقييم والاستشراف بالمديرية
العامة للبحث العلمي على ضرورة التنسيق مع كل قطاعات البحث والإشراف
الفعال على البحوث.
