أجمع نواب، هذا الخميس، على أنّ الدعوة
لحل البرلمان لاغية، وتقاطع أعضاء الغرفة السفلى في اعتبار دواعي الحلّ غير
متوفرة، ردا على الدعوة التي أطلقتها “لويزة حنون” الأمينة العامة لحزب
العمال والمتضمنة حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة.
في تصريحات خاصة بـ”موقع الإذاعة
الجزائرية”، اعتبر “عبد الحميد سي عفيف” رئيس لجنة الشؤون الخارجية
والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، أنّ الأسباب الموضوعية والدوافع
القانونية والشرعية لحل البرلمان غير متوفرة، محيلا إلى شرعية ما تمخض عن
الانتخابات التشريعية التعددية للسابع عشر ماي 2007.
كما يستهجن سي عفيف كيف تنادي حنون إلى حل
البرلمان مع أنها عضوة فيه ولا تزال تنشط في هياكله، ويدافع سي عفيف عن
مردود البرلمان بحديثه عن عطاء تشريعي سمح بتمرير العديد من مشاريع
القوانين، ويذهب محدثنا إلى أنّه بدل المطالبة بحل البرلمان، من الأفضل
التحضير للانتخابات التشريعية المزمعة في 2012.
من جانبه، يربط “فيلالي غويني” النائب عن
كتلة حركة الإصلاح الوطني، عودة التسويق إلى حل البرلمان، بمشاكل حزبية
دفعت حنون إلى المطالبة بحل مؤسسة دستورية من أجل ترتيب شؤون داخلية.
ورغم اعتقاده بتراجع النشاط البرلماني،
إلاّ أنّه يرى بلا جدوى حل الهيئة التشريعية، مشيرا إلى لا معقولية اعتماد
خطوة لتبرير فشل حزب وتفسير إخفاقاته، ملاحظا أنّه إن كانت هناك دعوة،
فلتكن خاصة بتنظيم انتخابات نيابية مسبقة، وذلك لا يكون إلاّ باتفاق بين
مختلف الشركاء السياسيين من أجل تحسين وتقوية المجالس المنتخبة.
وعلى النسق ذاته، يشير “عبد الرحمان رافع”
النائب عن كتلة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أنّ الدعوة لحل البرلمان
مردود عليها، وليس لها أي أساس منطقي، واصفا المسألة بـ”اللاحدث”.
ينسج النائب “خليل ماحي” عن جبهة التحرير
الوطني، على المنوال نفسه، حيث يحيل إلى ما قاله قبل أشهر، حينما نصح ماحي
كل من يشكك في شرعية البرلمان بـالإقدام على الاستقالة، في حين يبدي النائب
“محند سديات” النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، استغرابا لخطوة حنون
ودواعيها، طارحا تساؤلات عن الطارئ الذي يقتضي حل مؤسسة تشريعية بوزن
المجلس الشعبي الوطني في هذا الظرف.
بدوره، يقدّر النائب الأفالاني “فتاح حاج
محمد”، أنّ بيت القصيد في الدعوة لحل البرلمان، تكمن في تغيير عدد من نواب
حزب العمال لانتمائهم السياسي، مصنفا ما يجري في خانة “محاولة انتقامية”،
متسائلا عما إذا كان مثل هذا الإشكال سيجد حلا له بحل البرلمان.
ويشير “صالح دجال” النائب عن جبهة
التحرير، أنّ الدعوة منفردة وليس لها مبررات تسوّغ حل البرلمان لأسباب
كثيرة وموضوعية، مقدّرا أنّه إذا كانت دعوة حنون منطلقة بناءا على أسباب
داخلية حزبية، لا ينبغي أـن تنعكس على مؤسسة مثل المجلس الشعبي الوطني الذي
له دور أساسي في شؤون الدولة.
ويرى دجال أنّ حل البرلمان يتعارض مع
حتمية الحفاظ على استقرار المؤسسات وأدوارها في مجالات التشريع والرقابة،
ولا يمكن إخضاع مؤسسة قائمة برأسها لغرض دواعي داخلية خاصة.
