أسرّت مصادر مصرفية،
لـ''الخبر''، أن الاتفاق الذي توصل إليه وزراء خارجية دول اتحاد المغرب
العربي في 29 ديسمبر الماضي بطرابلس، ساهم في الإسراع من وتيرة إطلاق
البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية الذي ظل مجمدا منذ ثلاث سنوات
تقريبا. ويرتقب أن يرى البنك النور قبل نهاية السداسي الأول من السنة
الحالية.
وأوضح نفس المصدر، أن اتصالات تتم حاليا بين وزراء مالية الدول المعنية
للانتهاء من تسطير الإجراءات الخاصة بعمل البنك، وأن الأمور ستأخذ منحى
آخر خلال الأسابيع المقبلة لضمان تجسيد المشروع بعد تجاوز عدد من المسائل
التقنية والإجرائية والتنظيمية؛ حيث سيمكن البنك بعد دخوله العمل رسميا من
تدعيم المبادلات التجارية البينية وتمويل مشاريع استثمارية بينية بين دول
المغرب العربي، رغم الجمود الذي يعتري الاتحاد منذ سنوات.
وقد تم الاتفاق رسميا بين الدول المعنية على تعيين مسؤول مصرفي تونسي على
رأس البنك لمدة أربع سنوات، حسب وكالة الأنباء الإفريقية ''بانا '' ووكالة
الأنباء التونسية، فضلا على اختيار الجزائر لرئاسة مجلس الإدارة خلال ثلاث
سنوات، واختيار العاصمة تونس مقرا للبنك.
وقد ظل مشروع البنك حبيس المشاكل التي عرفها اتحاد المغرب العربي، رغم
المصادقة من قبل وزراء المالية على القانون الداخلي للبنك وتحديد رأسماله
بـ500 مليون دولار، ومجلس إدارته المشكّل من 10 أعضاء؛ اثنين من كل دولة
ابتداء من .2007
لـ''الخبر''، أن الاتفاق الذي توصل إليه وزراء خارجية دول اتحاد المغرب
العربي في 29 ديسمبر الماضي بطرابلس، ساهم في الإسراع من وتيرة إطلاق
البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية الذي ظل مجمدا منذ ثلاث سنوات
تقريبا. ويرتقب أن يرى البنك النور قبل نهاية السداسي الأول من السنة
الحالية.
وأوضح نفس المصدر، أن اتصالات تتم حاليا بين وزراء مالية الدول المعنية
للانتهاء من تسطير الإجراءات الخاصة بعمل البنك، وأن الأمور ستأخذ منحى
آخر خلال الأسابيع المقبلة لضمان تجسيد المشروع بعد تجاوز عدد من المسائل
التقنية والإجرائية والتنظيمية؛ حيث سيمكن البنك بعد دخوله العمل رسميا من
تدعيم المبادلات التجارية البينية وتمويل مشاريع استثمارية بينية بين دول
المغرب العربي، رغم الجمود الذي يعتري الاتحاد منذ سنوات.
وقد تم الاتفاق رسميا بين الدول المعنية على تعيين مسؤول مصرفي تونسي على
رأس البنك لمدة أربع سنوات، حسب وكالة الأنباء الإفريقية ''بانا '' ووكالة
الأنباء التونسية، فضلا على اختيار الجزائر لرئاسة مجلس الإدارة خلال ثلاث
سنوات، واختيار العاصمة تونس مقرا للبنك.
وقد ظل مشروع البنك حبيس المشاكل التي عرفها اتحاد المغرب العربي، رغم
المصادقة من قبل وزراء المالية على القانون الداخلي للبنك وتحديد رأسماله
بـ500 مليون دولار، ومجلس إدارته المشكّل من 10 أعضاء؛ اثنين من كل دولة
ابتداء من .2007